و روایت آخری هم [که از تاریخ طبری نقل کردیم ] به فعالیت های سیاسی و یا به اصطلاح "بغی" مربوط میشد؛ ولکن حجیت این دو روایت [یعنی روایت دو مرد غفاری و تاریخ طبری ] به ثبوت نرسیده است. در هر صورت باید گفت: حکم به حبس کردن اشخاص در غیر این صورت مورد قتل مشکل میباشد.
ولکن با این همه باز ممکن است بگوئیم: حفظ نظام مسلمین و شیرازه امور آنان و نیز حفظ حقوق و اموالشان، از نظر شارع دارای اهمیت فراوان است. و از طرفی در بسیاری موارد، تأمین این منظور شارع موقوف بر این است که افراد مظنون و متهم دستگیر و زندانی شوند تا برای کشف حقایق در مورد آنان تحقیق و باز پرسی شود.
بنابراین اگر به عدم جواز زندان در این موارد حکم داده شود، موجب از بین رفتن حقوق و اموال مسلمین و از هم پاشیدن نظام میگردد، به ویژه در زمانی که فساد و تبهکاری بر اهل زمانه غلبه داشته باشد.
روی این مطلب باید گفت: ظاهرا در موارد مهمی که عرف به اهمیت آن موارد نظر میدهد به نحوی که احتمال آن هم در نظر عقلاء منجز باشد، زندانی کردن به صرف اتهام جایز میباشد. و نیز باید در مقام عمل بسیار با دقت و احتیاط عمل شود و حتی الامکان آبرو و حیثیت اشخاص صدمه نخورد.
اما به صرف گمان و اتهامات واهی به ویژه در امور جزئی و پیش پاافتاده، جایز نیست کسی را دستگیر و زندانی کنند؛ و روایاتی که به نحوی از حبس در اتهام نهی میکنند، به این موارد قابل حمل میباشد.
اما روایت دعائم الاسلام [که به عدم جواز در غیر مورد قتل دلالت صریح و انحصاری داشت ] اولا: حجیت آن به ثبوت نرسیده است، ثانیا: منحصر کردن جواز زندان به موارد قتل در آن، جنبه نسبی و اضافی دارد، یعنی در مقام مقایسه خون با امور واهی و جزئی است، مانند آن در روایات ما فراوان است. شاید از این نظر که در آن زمان زندانی کردن مردم به صرف گمان و اتهام، آن هم در امور جزئی و کم اهمیت رایج بوده - چنانکه در زمان ما این طور است - لذا در این حدیث تنفر و انکار آنها ملحوظ شده است.
.jpg)
