آیت‌الله منتظری

شاید بتوان گفت: این روایت که نقل شده به جواز زندانی کردن در اتهامات سیاسی دلالت می‎کند، و باید روی آن دقت و تأمل شود.

اینهاکه نقل گردید آن مقدار روایتهائی است که بدانها دسترسی یافتیم.

بر اساس آنچه که تا اینجا گفته شده می‎توان چنین به نتیجه گیری نهائی پرداخت: مقتضای اصل و قاعده اولی این است که نمی توان به صرف اتهام متعرض اشخاص شده و آنان را دستگیر و زندانی نمود، برای اینکه این کار با آزادی فطری اشخاص و سلطنتی که بر خویشتن دارند مخالفت دارد.

و نیز [مادامی که دلیلی بر مجرم بودن شخص مظنون و متهم اقامه نشده ] اصل این است که او از هر گونه اتهامی برئ است، یعنی قاعده اصالت برائت در اینجا جاری است. بنابراین حکم به جواز حبس نیازمند یک دلیل استوار می‎باشد. از طرفی روایت معتبر سکونی نیز در خصوص قتل و خون می‎باشد، و به این مطلب دلالت ندارد که در غیر مورد قتل نیز می‎توان کسی را به صرف اتهام زندانی کرد.

روایت "بهز بن حکیم" نیز بر فرض اینکه اعتبار و صدور آن از معصوم را بپذیریم مربوط به یک قضیه ویژه می‎باشد و کلیت و اطلاق ندارد که بتوان مورد استفاده قرار داد. و نیز خصوصیت آن قضیه ویژه را ما نمی دانیم.

از طرف دیگر روایت منقول از "دعائم الاسلام" به عدم جواز زندان به صرف اتهام در غیر موارد قتل دلالت صریح دارد ولکن حجیت آن به ثبوت نرسیده است. روایت مربوط به آن دو مرد غفاری نیز عمومیت نداشت و فقط به مورد "مال" مربوط می‎شد.