صفحه ۱۴۴

حقی بر ذمه، و از معین کردن خودداری کند، او را زندانی می‎کنند تا متعلق اقرار خود را معین گرداند و مثلا بگوید: آن عین مورد اقرار من فلان لباس است و یا فلان چهارپا و امثال اینها، و یا آن چیزی که من اقرار کردم یک دیناری است که در ذمه من هست.

هشتم: کسی که از به جای آوردن حقوق خداوند تعالی که نیابت پذیر هم نیست خودداری ورزد، زندانی می‎شود؛ مانند کسی که از روزه گرفتن خودداری کند از نظر فقه شافعی، و از نظر فقه مالکی کشته می‎شود، مانند اینکه از نماز خواندن خودداری کند.

قرافی گفته است: بجز این هشت مورد زندان جایز نیست؛ و در مورد بازستاندن حق نیز اگر شخص امتناع کننده مال داشته باشد، به مقدار دین توسط حاکم از مال او برداشته می‎شود، و در صورت امکان داشتن این کار زندان نمودن آن جایز نیست. همچنین اگر حاکم به مالی از او که به اندازه دین مورد نظر باشد دسترسی پیدا کند و یا به شیئی که در صورت فروش قیمت آن مقدار مورد نظر را تأمین کند، باید دین از این طریق پس گرفته شود، اعم از آنکه آن مال مورد اشاره رهن باشد و یا غیر رهن، در این صورت حبسی در کار نیست. به خاطر اینکه در صورت حبس کردن نیز آن ظلم ( عدم پرداخت دین) استمرار پیدا می‎کند، و ادامه داشتن ظلم به معنای ادامه منکر است که جایز نیست."الفقه الاسلامی و ادلته ج ‏199/6، دکتر زهیلی.

چنانکه توجه دارید سخن این عالم (قرافی) نیز از اشاره به زندانهای سیاسی که مشکل بنیادی همه کشورها می‎باشد خالی است.

اکنون که این دو ضابطه کلی مربوط به موارد زندان را [از فقه شیعه و سنی ] ملاحظه کردید، می‎پردازیم به نقل روایات مربوط به این موضوع. روایات مربوط به زندان در مجموع دو گروه هستند:

گروه اول: روایاتی هستند که به گونه کلی و مطلق مسأله زندان را به طور مجمل و یا در مدتی معین مورد تعرض قرار داده اند.

گروه دوم: مواردی را که زندان ابد تا دم مرگ و یا تا هنگام توبه را دربرمی گیرد

ناوبری کتاب