صفحه ۱۳۱

صورت عمدی نبودن این کوتاهی ] دیه او را بپردازد، برای اینکه مرگ و بیماری آن زندانی از نظر عرف به کوتاهی زندانبان نسبت داده می‎شود.

[در این باره فقهای شیعه و سنی سخنان فراوانی دارند که ما در اینجا چند نمونه را نقل می‎کنیم ]:

1- شیخ طوسی در کتاب خلاف، مسأله 19 از مبحث جنایات، چنین فرموده است:

"اگر بچه ای را گرفته و به ناحق زندانی کنندالبته زندانی کردن بچه در هر صورت "به ناحق" و ظلما می‎باشد و جایز نیست، چون بچه که مکلف نیست؛ لذا در صورت خطا کردن می‎توان او را "تأدیب" کرد و نه زندانی. (از افاضات معظم له در جلسه 246 درس فقه) و در نتیجه دیواری بر روی او خراب شود و یا حیوان درنده ای او را بکشد و یا مار و عقربی او را بگزد و بمیرد، بر زندانی کننده او ضمان است، ابوحنیفه نیز همین سخن را گفته است، ولکن شافعی گفته است او ضامن نیست.

دلیل ما شیعه بر این که زندانی کننده ضامن است، اجماع طایفه و روایات شیخ که فرموده: "اخبار و روایات طایفه دلالت بر ضمان دارند" باید توجه داشته باشیم که روایات مستقل و بخصوصی در این باره وجود ندارد، بلکه همان روایات مربوط به ضمان در صورت اتلاف بالتسبیب بوده که از مجموع آنها یک قاعده کلی اصطیاد شده است، وگرنه ما با این عنوانی که اگر کسی بچه ای را زندانی کرد و در زندان تلف شد ضامن است، روایت نداریم. (از افاضات معظم له در جلسه 246 درس فقه) می‎باشد. چنانکه شیوه احتیاط نیز آن را اقتضا می‎کند.اینکه شیخ فرموده: "اقتضاء روش احتیاط" (= طریقة الاحتیاط)، شیخ علیه الرحمه در خلاف گاهی آن را به کار می‎برد و گاهی "اصالة البرائة" را، و این را در فقه دلیل تبرعی می‎گویند، این بی ملاک هم هست، چون اینجا جای اصالة البرائة است و نه جای احتیاط. (از افاضات معظم له در جلسه 246 درس فقه) ولکن اگر آن بچه با اجل طبیعی بمیرد (مات حتف انفه)، بدون هیچ اختلاف نظر باید گفت که زندانی کننده ضامن نیست."الخلاف ج 94/3

ظاهر این است که مراد ایشان از روایات طایفه شیعه که بر ضمان دلالت دارند، در موارد مشابه مورد یاد شده باشد، یعنی آنجائی که از نظر عرف مرگ او مستند به

ناوبری کتاب