آیت‌الله منتظری

در هر صورت قول قوی و قابل قبول در مسأله این است که معتقد به تفصیل باشیم. یعنی میان اشخاص مالدار و متمکن، چه مال و تمکن آنها بالفعل باشد و یا بالقوه که بتوانند تحصیل و تأمین معاش کنند، فرق قائل شویم و بگوئیم: مخارج مالداران و متمکنین بر عهده خودشان و مخارج تهیدستان و غیر متمکنین بر عهده بیت المال می‎باشد. مگر اینکه مصالحی در کار باشد که برای رعایت آن مصالح، حکومت از پذیرش هر نوع مال و خرجی از خارج زندانها خودداری کند، و مثلا اقتضای مصلحت این باشد که مخارج همه آنان از بیت المال تأمین و تحت برنامه واحد قرار بگیرد، چنانکه شیوه اکثریت زندانهای دنیا در عصر ما بر همین الگو استوار است. این مسأله ای است که شایسته تدبر و دقت می‎باشد.