آیت‌الله منتظری

محل بحث صاحب کتاب عروه سهل انگاری و امتناع مدیون از پرداختن دین می‎باشد، که در آن صورت او را به نفع طلبکار زندانی می‎کنند.

در کتاب مستند الشیعه نیز چنین نوشته شده است:

لکن مشکل آنجاست که زندانی شخصا و به حسب ظاهر مالی نداشته باشد، و مخارج روزانه خود را با قرض و یا کسب روزمزد و یا از راه سئوال و تکدی به دست بیاورد، و یا اینکه سربار شخص دیگر بوده باشد، و به همین دلیل گاهی زندانی شدن خود را آرزومند باشد.

همچنین در مورد مخارج زندان نیز (مانند مخارج زندانی) مشکل وجود دارد که از کجا باید تأمین گردد؛ چرا که زندان یک جای مناسب لازم دارد، مراقبت و زندانبان لازم دارد که شبانه روز نگهبانی داده و از فرار زندانی جلوگیری کند. اگر بیت المالی وجود داشته باشد هر دو هزینه بر عهده بیت المال است؛ و اگر بیت المالی موجود نباشد، چنانچه طرف دعوای او از مال شخصی خود این هزینه ها را بپردازد مشکل برطرف می‎شود، در غیر این صورت مخارج را نمی توان به شخص قاضی تحمیل کرد، چون تحمیل ضرر محسوب می‎شود که شرعا منتفی می‎باشد؛ لذا ادله نفی ضرر با ادله لزوم زندان تعارض پیدا کرده و هر دو ساقط می‎شود، بعد از آن اصل عدم وجوب زندان بر قاضی جاری می‎شود، و یا اینکه گفته می‎شود: قاضی مختار است که زندانی کند و یا زندانی نکند، که در این صورت نیز می‎تواند او را آزاد کند و چیزی بر قاضی واجب نیست."مستند الشیعه ج 549/2 باید توجه داشته باشیم که مرحوم نراقی (صاحب مستند الشیعه) در اینجا مسائل مربوط به عصر و دوره خود را که حکومت اسلامی وجود نداشته و احکام شرع به صورت معمولی مرجع مردم بوده اند و هر کدام در یک گوشه ای قضاوتی داشته اند، در نظر داشته است. (از افاضات معظم له در جلسه 245 درس فقه).