صفحه ۱۱۶

"اول دست دزد را می‎برند و سپس پای او را؛ و اگر باز هم دزدی کرد، دیگر چیزی از تن بریده نمی شود، ولکن او را به زندان ابد محکوم کرده و مخارجش را از بیت المال می‎پردازند."عن نوادر أحمد بن محمد بن عیسی بسنده، عن أبی عبدالله (ع) فی حدیث، قال: "و یقطع من السارق الرجل بعد الید، فان عاد فلا قطع ولکن یخلد السجن و ینفق علیه من بیت المال." (مستدرک ج ‏236/3، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 6)

در این زمینه اینها که نقل کردیم آن مقدار روایاتی است که ما به آنها دسترسی پیدا کرده ایم، و دلالت این روایت ها به گونه کلی و اجمالی بر اینکه هزینه و مخارج زندانیان از بیت المال می‎باشد آشکار است، البته ظاهر برخی از آنها کلیت و اطلاق نیز دارد؛ لذا به سبب آنها آن مطلبی که ما در ابتدای بحث راجع به مقتضای اصل اولی در مسأله گفتیم مردود می‎شود.اشاره به مطلبی است که حضرت استاد دامت برکاته در آغاز این مبحث داشتند مبنی بر اینکه طبق قاعده و اصل اولی هر کس باید مخارج شخص خود و عائله تحت تکفلش را برعهده بگیرد، و زندانیان نیز چنین هستند، مگر این که دلیل مستقل دیگری وجود داشته باشد که کلیت و شمول این اصل اولی را بشکند. روایاتی که تا اینجا نقل و بررسی فرمود، آنها را به عنوان ناقض کلیت آن اصل و قاعده اولی به شمار آورده اند. (مقرر)

مگر اینکه کسی بگوید: مورد همه روایات سومین نوبت دزدی می‎باشد که محکوم به حبس ابد است، و طبیعتا زندگی اکثر این نوع افراد که به حبس ابد محکوم می‎شوند متلاشی شده و راه معیشت آنها بسته می‎شود، بنابراین از این روایات حکم آن کسانی که دارای سرمایه و ثروت هستند فهمیده نمی شود.

در کتاب قضاء از ملحقات عروه گفته است:

"ظاهر این است که مخارج زندان از بیت المال تأمین می‎شود؛ و اگر در بیت المال چیزی وجود نداشت، در آن صورت بر عهده خود شخص زندانی می‎باشد، و احتمال هست که بر عهده آن کسی باشد که شخص زندانی به نفع او زندانی شده است."ملحقات العروة الوثقی ج ‏56/3، کتاب القضاء، فصل 3، مسأله 13؛ البته در موارد مربوط به دین برای زندانی "طرف" وجود دارد، لکن اغلب زندانیان اتهامشان و جرمشان چیزی غیر از عدم پرداخت دین است؛ و لذا اصولا "طرف" ندارند، زندانی به نفع شخص خاصی محکوم و محبوس نشده است، در این موارد چکار باید کرد؟ علاوه بر این که پذیرش چنین مطلبی موجب این است که مثلا شخص طلبکار برای گرفتن طلب خود همان مقدار و یا حتی مقدار بیشتر پول صرف کند و متحمل زیان شود، مانند رژیم شاه که برای وصول چک های بلامحل و عقب افتاده می‎بایست آن طرف پول قابل اعتنائی را خرج می‎کرد و....(از افاضات معظم له در جلسه 245 درس فقه)

ناوبری کتاب