"اول دست دزد را میبرند و سپس پای او را؛ و اگر باز هم دزدی کرد، دیگر چیزی از تن بریده نمی شود، ولکن او را به زندان ابد محکوم کرده و مخارجش را از بیت المال میپردازند."عن نوادر أحمد بن محمد بن عیسی بسنده، عن أبی عبدالله (ع) فی حدیث، قال: "و یقطع من السارق الرجل بعد الید، فان عاد فلا قطع ولکن یخلد السجن و ینفق علیه من بیت المال." (مستدرک ج 236/3، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 6)
در این زمینه اینها که نقل کردیم آن مقدار روایاتی است که ما به آنها دسترسی پیدا کرده ایم، و دلالت این روایت ها به گونه کلی و اجمالی بر اینکه هزینه و مخارج زندانیان از بیت المال میباشد آشکار است، البته ظاهر برخی از آنها کلیت و اطلاق نیز دارد؛ لذا به سبب آنها آن مطلبی که ما در ابتدای بحث راجع به مقتضای اصل اولی در مسأله گفتیم مردود میشود.اشاره به مطلبی است که حضرت استاد دامت برکاته در آغاز این مبحث داشتند مبنی بر اینکه طبق قاعده و اصل اولی هر کس باید مخارج شخص خود و عائله تحت تکفلش را برعهده بگیرد، و زندانیان نیز چنین هستند، مگر این که دلیل مستقل دیگری وجود داشته باشد که کلیت و شمول این اصل اولی را بشکند. روایاتی که تا اینجا نقل و بررسی فرمود، آنها را به عنوان ناقض کلیت آن اصل و قاعده اولی به شمار آورده اند. (مقرر)
مگر اینکه کسی بگوید: مورد همه روایات سومین نوبت دزدی میباشد که محکوم به حبس ابد است، و طبیعتا زندگی اکثر این نوع افراد که به حبس ابد محکوم میشوند متلاشی شده و راه معیشت آنها بسته میشود، بنابراین از این روایات حکم آن کسانی که دارای سرمایه و ثروت هستند فهمیده نمی شود.
در کتاب قضاء از ملحقات عروه گفته است:
"ظاهر این است که مخارج زندان از بیت المال تأمین میشود؛ و اگر در بیت المال چیزی وجود نداشت، در آن صورت بر عهده خود شخص زندانی میباشد، و احتمال هست که بر عهده آن کسی باشد که شخص زندانی به نفع او زندانی شده است."ملحقات العروة الوثقی ج 56/3، کتاب القضاء، فصل 3، مسأله 13؛ البته در موارد مربوط به دین برای زندانی "طرف" وجود دارد، لکن اغلب زندانیان اتهامشان و جرمشان چیزی غیر از عدم پرداخت دین است؛ و لذا اصولا "طرف" ندارند، زندانی به نفع شخص خاصی محکوم و محبوس نشده است، در این موارد چکار باید کرد؟ علاوه بر این که پذیرش چنین مطلبی موجب این است که مثلا شخص طلبکار برای گرفتن طلب خود همان مقدار و یا حتی مقدار بیشتر پول صرف کند و متحمل زیان شود، مانند رژیم شاه که برای وصول چک های بلامحل و عقب افتاده میبایست آن طرف پول قابل اعتنائی را خرج میکرد و....(از افاضات معظم له در جلسه 245 درس فقه)