صفحه ۱۱۳

ظاهر این است که می‎توان به اطلاق عبارت این دو روایت صحیحه استناد کرد، و احتمال اینکه خصوص مورد سرقت ویژگی بخصوصی داشته باشداحتمال وجود خصوصیت "سارقین محکوم به ابد" کاملا منتفی نیست. به دلیل این که اکثر اخبار مربوط به لزوم تأمین نفقه زندانی مربوط به سارق مکرر سرقت تا نوبت سوم می‎باشد؛ و لذا "سارقین محکوم به ابد" شاید از این نظر که دست و پایشان قطع شده و قادر به انجام کار نمی باشند، از طرف شارع مورد استثناء قرار گرفته باشند، و یا اینکه مسکین و فقیر محسوب شده باشند. (مقرر) [یعنی فقط مخارج سارقین را بدهند و نه دیگر زندانیان را] ضعیف است. چنانکه احتمال خصوصیت داشتن موارد مربوط به زندان ابد نیز ضعیف می‎باشد، هرچند که مورد این دو حدیث همان زندان ابد می‎باشد و برخی روایات دیگر نیز بر آن دلالت دارند. مگر اینکه گفته شود: اغلب کسانی که محکوم به زندان ابد می‎شوند غیرمتمکن و تهیدست می‎باشند، [به دلیل اینکه اگر ذخیره ای هم داشته باشند به خاطر طول مدت زندان، دچار فقر و ناداری می‎گردند]، از این رو حکم زندانیان توانمند و متمکن از این دو حدیث استفاده نمی شود.نکته درباره این قبیل اخبار که معمولا واژه "مرد" در آنها مطرح شده، این است که این اخبار در مصداق شامل زن و مرد هر دو می‎باشند و اختصاص به مردها ندارند، یعنی این طور نیست که اگر زن دزدی کرد این حدود درباره اش جاری نشود، و یا تفاوت داشته باشد. مثال این همان روایات مربوط به شکیات است که راوی از امام سئوالی می‎کند: "رجل شک فی الثلاث و الاربع ؟" یعنی مردی در نماز بین سه و چهار شک کرده است چکار کند؟ امام پاسخ می‎دهد: "یبنی علی الاربع" بنا را بر چهار بگذارد. معنی این روایت این نیست که این حکم مخصوص به مردها باشد و اگر زنی در نماز شک کرد جور دیگری عمل کند. محل بحث ما نیز از این قبیل است. (از افاضات معظم اله در جلسه 245 درس فقه)

6- موثقه سماعه، سماعه می‎گوید:

"از آن حضرت درباره دزدی که یک بار دزدی کرده و دستش را قطع کرده اند پرسیدم [که در بار دوم اگر دزدی کند چه باید کرد؟] در جواب فرمودند: بعد از آنکه دستش بریده شد باید پای او را ببرند، و اگر دوباره دزدی کرد محکوم به حبس ابد شده و مخارجش نیز از بیت المال مسلمین پرداخته می‎شود."موثقه سماعه، قال: "سألته عن السارق و قد قطعت یده، فقال: تقطع رجله بعد یده، فان عاد حبس فی السجن و أنفق علیه من بیت مال المسلمین." (وسائل ج ‏496/18، باب 5 از ابواب حد سرقت، حدیث 14)

ناوبری کتاب