آیت‌الله منتظری

نخستین و قاعده اولی بر عهده خود او می‎باشد، و از طرفی فرض بر این است که خود او با تقصیر و ارتکاب جرم موجب زندانی شدن خودش گردیده است. و نیز فرض بر این است که او غنی است و توانائی اداره معاش خود را دارد، هرچند خودش زندانی است، از این رو دلیلی وجود ندارد که مخارج او بر بیت المال تحمیل شود.

البته جای این سخن هست که کسی بگوید: مطلبی که گفته شد فقط درباره زندانیانی صدق می‎کند که مجرم شناخته شده و به زندان محکوم شده اند که حبس آنان مستند به کار خودشان است و مقصر می‎باشند؛ لکن کسانی که پیش از کشف و اثبات جرمشان به عنوان متهم بازداشت موقت شده و در زندان افتاده اند، هنوز مقصر بودنشان ثابت نشده است و محبوس بودن آنان مستند به کار خودشان نیست، بازداشت او صرفا برای تأمین مصالح عمومی جامعه صورت گرفته و تحمیل مخارج بر او از مصادیق ضرر و زیانهای جبران ناپذیر است؛ لذا باید مخارج او تا زمانی که قضیه اتهامش روشن شود، بر عهده دولت و از بیت المال باشد.

این تفصیل و فرق گذاشتن در میان اصناف مختلف زندانیان، قولی است که من آن را قوی و قابل قبول می‎دانم، اما به موردی برنخورده ام که کسی بر آن فتوا داده باشد.

درباره متهم بازداشت موقت شده نیز این احتمال هست که گفته شود: اگر در دوران بازداشت جرم او ثابت گردید، می‎توان مخارج دوران بازداشت را نیز از او مطالبه کرد؛ چون مقصر بودنش ثابت شده است.البته اگر ملاک این باشد و تکیه بر قواعد شود، عکس قضیه را نیز می‎توان محتمل دانست، و آن اینکه: اگر در طول بازداشت موقت یک متهم جرمی بر او ثابت نشد و او از اتهام تبرئه گردید، می‎تواند ضررهائی را که به خاطر این بازداشت موقت که در طریق تأمین مصالح عمومی و اجتماعی صورت گرفته بود بر او وارد شده، از بیت المال و دولت مطالبه کند؛ و مخصوصا با استناد به قاعده لا ضرر، بازپرداخت و جبران این زیانهای وارده از بیت المال بر دولت و یا دستگاه قضائی واجب می‎شود.(مقرر)

در هر صورت لازم است که به مقتضا و مفاد قواعد اولیه مادامی که دلیلی برخلاف آن پیدا نشده عمل شود.[مقتضای این قواعد نیز همان تفصیلی است که بیان گردید.]