آیت‌الله منتظری

مسؤول جامعه است اوست، چنانچه بیان آن در برخی از فصل های آینده خواهد آمد.

نکته دوم: حاکم اسلامی عهده دار وظایف مربوط به عموم جامعه است و در اموری دخالت می‎کند که در حیطه مسائل اجتماعی بوده و مربوط به عموم جامعه است، مسائلی که مربوط به همه جهان به عنوان جامعه مربوط می‎شود و به شخص خاصی که متصدی انجام آن باشد ارتباطی نمی یابد.

و اما امور و احوال غیر عمومی نظیر کشاورزی، صنعت، تجارت، خوراک و پوشاک، مسکن، محل کار، ازدواج، آموختن و آموزش دادن، مسافرتها، تشکیل جلسات و مسائلی از این قبیل که متعلق به اشخاص و خانواده هاست، مردم در انتخاب آن و انتخاب نوع و کیفیت آن آزاد هستند و هرکس می‎تواند هرگونه که خواست و مورد نظرش بود - تا جائی که منع شرعی در آن نباشد- عمل کند.

بنابراین مصالح افراد و جوامع اقتضا دارد که مردم در فعالیتهای خود آزاد باشند و حکومت تنها به کمک رساندن و مراقبت از آنها اکتفا کند؛ زیرا این شیوه از برخورد ابتکار و بهره دهی جامعه را بالا برده و به پیشرفت علم و صنعت کمک می‎کند، و برعکس ایجاد محدودیت کردن موجب می‎شود که شخص اعتماد به نفس خود را از دست داده و در زمینه های مختلف زندگی استعدادهای خود را شکوفا نکند.

البته باید توجه داشت که این آزادی تا حدی است که آزادی وی به مصالح جامعه و منافع سایر افراد ضرر نرساند؛ و الااگر در مورد خاصی موجب زیان رساندن به جامعه یا به برخی افراد گردید، در این مورد بر حاکم اسلامی است که او را در محدوده ای که دفع ضرر گردد محدود نماید.

خلاصه کلام اینکه: در این گونه امور و احوال شخصی واجب است بنا بر رها بودن و آزادی مردم باشد مگر در موارد ضرورت، نه اینکه بنا را بر ممنوعیت و محدودیت بگذاریم، مگر با اذن و اجازه حکومت.

بلی، آنچه از حکومت انتظار می‎رود و بلکه چه بسا بتوان آن را از وظایف حاکم اسلامی دانست، این است که نسبت به این گونه امور خطوط و سیاست کلی را