مي تواند متخلف را مورد عفو قرار دهد و شفاعت افراد را درباره او بپذيرد. اگر تعزير به خاطر حق حكومت و اصلاح فرد انجام ميپذيرد و اجراي آن ربطي به احقاق حقي از حقوق مردم ندارد، حاكم ميتواند بنا به تشخيص خود متخلف را عفو و يا تعزير نمايد و نيز ميتواند به درخواست كسي كه شفاعت از مجرم ميكند پاسخ مثبت دهد. در اين باره از پيامبر(ص) روايت شده كه فرمود: "نزد من از متخلفان شفاعت كنيد و خدا هم هر آنچه را كه خواهد بر زبان پيامبرش جاري ميسازد". ولي اگر اجراي تعزير مربوط به احقاق حقي از حقوق مردم باشد، مثل تعزير به خاطر دشنام و زد و خورد، عفو جايي ندارد؛ زيرا در اين گونه موارد تعزير از جهتي مربوط به حق مضروب و فردي است كه مورد ناسزا قرار گرفته و از جانب ديگر مربوط به حق حكومت براي اصلاح و تهذيب متخلف است...
ثالثا: اگرمتخلف در اجراي حد از بين برود خون او هدر است، در حالي كه در تعزير از بين رفتن متخلف موجب ضمان ميگردد."احكام السلطانيه 236/_238
آنچه ماوردي درباره جايز نبودن عفو در حدود ذكر كرده با آنچه ما در جهت دهم بحث عنوان كرديم - كه امام ميتواند از اجراي حدود چشم پوشي كند مشروط بر آنكه ثبوت خلاف با اقرار مجرم باشد نه به وسيله بينه، و خود از كرده اش اظهار ندامت كند - منافات دارد. البته آنچه ايشان درباره جايز بودن عفو امام در تعزيرات ذكر كرده مشروط بر اينكه امام عفو متخلف را صالح بداند و بخشيدن وي موجب تجري متخلف نگردد مطلب صحيحي است، كه مباحث آن به تفصيل از نظر خوانندگان گرامي گذشت.
.jpg)
