صفحه ۶۳۵

یک از موارد مخیر است؛ در حالی که در اجرای حدود، بجز اجرای حد محاربه، تخییری برای حاکم نیست.

هشتم: مقدار تعزیر با نگرش به حال فاعل، مفعول و جرم انجام شده تغییر می‎کند، در حالی که در حدود این گونه نیست.

نهم: اگر نوع مجازاتها در هر شهر و سرزمینی مختلف باشد، عادت و رسوم آن شهر باید رعایت گردد.

دهم: تعزیر یا به خاطر نقض حق الله است مانند دروغگویی، و یا به خاطر نقض حق الناس محض است مثل دشنام دادن، و یا به خاطر جرمی است که در آن هم حق الهی و هم حق مردم نقض شده مانند دشنام دادن به مردگان خوشنام و صالح . در حالی که نمی توان حد را یک بار به عنوان حق الله و دیگر بار به عنوان حق الناس اجرا کرد، بلکه اجرای تمام حدود به خاطر حق الله بوده بجز حد قذف که در آن اختلاف شده است."القواعد و الفواید ‏142/2_144

فاضل سیوری گوید:

"به نظر من در مورد آخر - قذف - اشکالی وجود دارد؛ زیرا نمی توان اجرای تعزیر را محضا برای حق الناس دانست. چون خداوند به تعظیم و بزرگداشت حرمت مؤمن فرمان داده و اهانت به او را تحریم کرده است. بنابراین اگر کسی خلاف این فرمان عمل کند مستحق تعزیر می‎گردد."نضد القواعد 473/

بر این پایه، شهید اول نیز هم عقیده محقق و علامه و کسانی است که با آنان هم نظرند، یعنی عدم بلوغ تعزیر به مقدار حد را معتبر دانسته است. همچنین وی به روایاتی که مقدار تعزیر را ده ضربه یا ده ضربه و اندی می‎دانند توجهی نکرده، و شاید این اخبار را بر تأدیب یا ارشاد به بعضی درجات تعزیر یا ذکر آن موارد را از باب مثال می‎دانسته است؛ و آنچه ایشان به حنفی ها نسبت داده، با قواعد و اصول رایج موافقت ندارند. زیرا اگر شخص پیرو ابوحنیفه جاهل قاصر باشد نه مقصر و به خیال خود از حق پیروی می‎کند هرچند تقلید او فاسد است ولی وجهی برای اجرای حد بر افعال او که از روی ناآگاهی و قصور بوده وجود ندارد. (مقرر)

ناوبری کتاب