آیت‌الله منتظری

دوم: فرد آزاد و بنده در برابر اجرای تعزیر یکسانند.

سوم: تعزیر برخلاف حد، بسته به بزرگی و کوچکی گناه است؛ زیرا در اجرای حد مسمای فعل کفایت می‎کند، لذا در قطع دست فرقی بین سرقت یک ربع دینار با سرقت یک کیسه زر و یا تفاوتی بین نوشیدن یک قطره شراب با نوشیدن خمره ای از آن نیست، با اینکه اختلاف مفاسد بین آن دو بسیار است.

چهارم: تعزیر تابع عمل مفسده آمیز است هرچند که آن عمل معصیت به شمار نیاید؛ مانند تأدیب کودکان، چهارپایان و دیوانگان که به خاطر مصلحت آنان انجام می‎گیرد. بعضی از علما به این قسم نام تأدیب داده اند. اما حنفی ها به علت نوشیدن شراب خرما گرچه مست کننده نباشد حد بر آنان اجرا می‎شود. [با اینه به فتوای ابوحنیفه اگر شراب کم نوشیده شد و مستی نیاورد حرام نیست ] زیرا پیروی ایشان از امامشان ابوحنیفه غلط و فاسد است. برای آنکه این حکم ابوحنیفه منافات دارد با نصوصی که ما در دست داریم، مثل این روایت: "آنچه مقدار زیاد آن مسکر است مقدار کم آن هم حرام می‎باشد."ما اسکر کثیره فقلیله حرام. (وسائل ‏222/17، ابواب اشربه محرمه، باب 1، حدیث 5)

و هم با قیاس جلی مورد قبول اهل تسنن - زیرا طبق چنین قیاسی باید شراب هرچند مست کننده نباشد حرام باشد - و گواهی و شهادت حنفی نیز به خاطر این فسق یعنی نوشیدن شراب مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

پنجم: اگر معصیت انجام شده کوچک باشد تعزیر هم ناچیز خواهد بود، در حدی که می‎توان گفت تأثیری بر متخلف ندارد، و تا جایی که گفته شده در این موارد تعزیر نیست؛ زیرا اندک آن بی فایده است و زیاد آن جایز نیست.

ششم: حکم اجرای تعزیر با احراز توبه ساقط می‎شود، و درخصوص اثبات این حکم درباره برخی از حدود اختلاف شده و ظاهر آن است که اجرای حدود در صورتی با توبه ساقط می‎گردد که تا آن لحظه بینه ای اقامه نشده باشد.

هفتم: در اجرای تعزیر به خاطر تنوع مجازاتها در این باب، حاکم در انتخاب هر