صفحه ۶۱۴

مضروب از حق خود گذشتند، ولی امر در اجرای تعزیر مجرم برای اصلاح وی و یا چشم پوشی از خطای او به عنوان عفو مختار و آزاد است.

و اگر قبل از اقامه دعوی نزد حاکم، طرفین از فحش و زدن، یکدیگر را عفو کردند، اجرای تعزیر برای احقاق حقوق مردم ساقط می‎شود، لکن در سقوط حق حکومت و اصلاح فرد اختلاف شده است...."احکام السلطانیه 237/

در باب پنجاهم از کتاب معالم القربة آمده است:

"اگر امام یا نایب امام مصلحت را در عفو مجرم از تعزیر دیدند، این کار برای آنها جایز است. شیخ ابوحامد بدون اینکه تفاوتی میان حق الناس و غیر آن بگذارد متذکر این مورد شده و به این قول پیامبر(ص) استناد جسته که فرمود: از خطاهای افراد آبرومند، مگر در اجرای حدود چشم پوشی کنید.اقیلوا ذوی الهیئات عثراتهم الافی الحدود. راوی این روایت عایشه است. در کتاب دعائم الاسلام نیز این روایت آمده ولی به جای هیئات "اکرام" و پایین ترین درجه امر اباحه است؛ زیرا زدن (تعزیر) تعدادی برای آن معین نشده و واجب نیست، مانند زدن زوجه.

در مهذب آمده است: در مواردی که حقی از حقوق مردم تضییع شده باشد ترک تعزیر جایز نیست. غزالی گوید: در قضایایی که پای یکی از حقوق مردم در میان باشد، با وجود درخواست صاحب حق، حاکم نمی تواند در اجرای تعزیر اهمال کند؛ ولی آیا حاکم حق دارد در این گونه موارد فقط بر توبیخ زبانی، به عنوان تعزیر بسنده کند؟ در پاسخ به این سؤال دو وجه ابراز کرده اند: بر والی است که با تعزیر ناسزا دهنده و ضارب، حق مشتوم و مضروب را ادا کند؛ و اگر اینان از حق خود گذشتند ولی امر با صلاحدید خود میان تعزیر متخلف به عنوان اصلاح جامعه که یکی از حقوق مصالح عمومی است، و عفو و گذشت متخلف، مختار و آزاد است. اما اگر طرفین قبل از طرح دعوی در محضر حاکم نسبت به شتم و ضرب، یکدیگر را عفو کردند حق الناس از تعزیر ساقط می‎گردد."معالم القربة 192/ (چاپ مصر 286/)

از جمله دلایلی که بر جواز عفو دلالت دارد شیوه برخورد پیامبر(ص) و ائمه (ع)

ناوبری کتاب