بر عدم جواز عفو بدون اظهار توبه نظر داشته اند، ولی در روایاتی که گذشت نامی از توبه برده نشده بود، مگر آنکه گفته شود: از اینکه مجرم خود داوطلبانه به گناه خویش اقرار نمود معلوم میشود که او توبه کرده است وگرنه خود اعتراف نمی نمود، علاوه بر آنکه عفو در مورد متخلفی که بر تکرار جرم اصرار میورزد و از کرده خود توبه نکرده موردی ندارد.
لکن این هر دو وجه ممنوع است؛ زیرا احتمال دارد مجرم چه بسا به گناه خود اقرار کند در وقتی که جرم وی نزدیک است با اقامه شهادت ثابت شود، و او با امید به بخشش امام یا تخفیف در مجازات به گناه خود اقرار نماید؛ یا اینکه امام تشخیص دهد که عفو مجرم موجبات حسن ظن او را نسبت به اسلام فراهم میکند، هرچند فعلا توبه نکرده باشد، و در نتیجه متخلف به اسلام روی میآورد و به انجام تکالیف الهی میپردازد. همچنین ممکن است حاکم در قبال عفو مجرم از او خدمت مهم و سودمندی را در جهت منافع اسلام و مسلمانان توقع داشته باشد و بدین وسیله از گناه او درگذرد، اگرچه متخلف از کرده خود توبه نکرده باشد.
در هر حال مقتضای جمع بین روایات در این باره، عبارت است از تفصیل بین مواردی که جرم و گناه شخص با بینه ثابت میشود و مواردی که راه اثبات آن از طریق اقرار است.
از سوی دیگر اگر ما اجرای حدود را به علم حاکم جایز بدانیم، در این صورت آیا آن را به بینه ملحق کنیم یا به اقرار؟
در این باره دو وجه به نظر میرسد و شاید از عموم تعلیلی که در روایت تحف العقول آمده بود - روایت سوم - بتوان بر جواز عفو در آن پی برد. [از تعلیل چنین به دست میآید که هر کجا امام حق مجازات کردن مجرم را دارد حق عفو او را نیز دارد].
و مقصود از کلمه امام در روایات این باب و نظایر آن کسی است که متصدی حکومت حقه و عادله در هر عصر و زمانی باشد، و این کلمه مختص به امام معصوم نیست. و با توجه به دلایلی که در مباحث سابق درباره لزوم وجود حکومت و
.jpg)
