شیخ طوسی در نهایه گوید:
"کسی که زنا کرد و قبل از اقامه بینه توبه نمود، این توبه او سبب جلوگیری از اجرای حد میگردد. و اگر مجرم پس از اقامه شهادت توبه کرد، اجرای حد بر وی واجب بوده و امام نمی تواند او را مورد عفو قرار دهد. و اگر مجرم شخصا در نزد امام به گناه خود اعتراف کرد و سپس اظهار توبه نمود، امام در بخشیدن او و یا اقامه حد بر او طبق تشخیص خود مخیر است؛ و تا زمانی که متخلف توبه نکرده امام نمی تواند از گناه او چشم بپوشد."نهایه 696/
ابوالصلاح حلبی در کافی مینویسد:
"اگر مرد یا زن زناکار قبل از اقامه بینه توبه کرده و طریقه صحیح پیش گرفتند، اجرای حد از آنها ساقط میشود؛ و اگر آنها پس از اقامه بینه توبه کردند، امام عادل میان عفو یا اقامه حد بر آنها مخیر است. این اختیار برای دیگران جز با اجازه امام ثابت نیست. ولی اگر شخص در نهان توبه کند بسیار بهتر است از آنکه به کرده خود اقرار نماید تا حد بر او اجرا گردد."کافی 407/
ابن زهره در غنیه میگوید:
"اگر مجرم پس از ثبوت زنا توبه کرد، امام میتواند او را مورد عفو قرار دهد؛ و این اختیار به کس دیگری جز او داده نشده است."جوامع الفقهیة 560/
با عنایت به عبارات نقل شده معلوم میشود که موضوع عفو از نظر شیخ مفید در صورت ثبوت جرم با شهادت و در نزد حلبی ثبوت جرم با بینه و در نزد شیخ طوسی ثبوت جرم با اقرار و در نزد ابن زهره مطلق است. و البته احتمال دارد که مفید و حلبی نیز قائل به اطلاق باشند؛ چرا که اگر عفو در هنگام اقامه بینه جایز باشد به طریق اولی در اقرار نیز جایز است. بلکه میتوان گفت: منظور از شهادت در عبارت مفید اعم از بینه و اقرار است؛ زیرا اقرار خود نوعی شهادت است که فرد بر ضد خود میدهد.
تمام کسانی که نام آنها برده شد توبه را به عنوان یک شرط ذکر کرده اند، و ظاهرا
.jpg)
