صفحه ۶۰۱

است اما شیخ طوسی کتاب او را قابل اعتماد دانسته،فهرست شیخ طوسی 86/ (چاپ دیگر 112/)، و مفاد این روایت حاکی از تفاوت در میان بینه و اقرار است که شیخ نیز در کتاب نهایه چنانکه بعدا خواهیم گفت بر همین مضمون فتوا داده است.

3- در تحف العقول از ابوالحسن سوم - حضرت هادی (ع) - روایت شده که ضمن حدیثی فرمود: "و اما مردی که خود بدون آنکه بینه ای علیه او اقامه گردد بر عمل لواط اقرار کند، امامی که از سوی خدا تعیین شده وقتی می‎تواند از جانب خداوند به مجازات این مرد اقدام کند به همان نسبت می‎تواند از طرف خداوند او را ببخشاید. آیا نشنیده ای که خداوند - در قرآن، سوره ص آیه 39 - می‎گوید: این بخشش و تحفه ماست، پس ببخشا یا امساک کن بدون حساب."و اما الرجل الذی اعترف باللواط فانه لم یقم علیه البینة، و انما تطوع بالاقرار من نفسه و اذا کان للامام الذی من الله ان یعاقب عن الله کان له ان یمن عن الله. اما سمعت قول الله: هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب. (وسائل ‏331/18، ابواب مقدمات حدود، باب 18، حدیث 4)

ظاهر این روایت نیز گویای تفصیل [بین اثبات جرم با بینه و یا اقرار] است. هرچند بعید نیست بتوان از تعلیلی که از آخر کلام حضرت استفاده می‎شود بر جایز بودن عفو امام در هر دو حالت پی برد.

گفتار علما در این باره

شیخ مفید در کتاب مقنعه می‎فرماید:

"کسی که زنا کرد ولی قبل از اقامه شهادت بر ضد او از کرده خود توبه نمود، توبه اش باعث اسقاط حد از او می‎گردد. ولی اگر متهم پس از اقامه شهادت بر ضد او توبه کرد، امام در بخشیدن وی یا اجرای حد بر او - با توجه به تشخیص مصلحت برای وی و مسلمانان - مخیر است، ولی اگر متخلف از کرده خود توبه نکرد، در هیچ حالی بخشیدن او از اجرای حد جایز نیست."مقنعه 123/

ناوبری کتاب