آیت‌الله منتظری

سلسله سند روایت که از اصحاب اجماع است جبران نماییم. از سوی دیگر محتوایی که این خبر متضمن بیان آن است عقد سلب می‎باشد نه عقد ایجاب، به عبارت دیگر ثابت می‎کند اگر در مواردی حقوق الهی از سوی کسی نقض شد "غیر امام" نمی تواند از اجرای حدود صرف نظر نماید نه آنکه برای امام جایز است که چنین فردی را مورد عفو قرار دهد. البته مفهوم کلام به صورت اجمالی همین است اما مطلق نیست؛ زیرا می‎توان آن را به قرینه اخبار دیگر بر خصوص حالت اقرار به گناهی که فقط حق الله است حمل کرد، و بر فرض اطلاق باز باید روایت ذکر شده را به وسیله این اخبار مقید نمود. [زیرا روایات صحیحه ای هست که دلالت بر این دارد که اگر با تنبیه شرعی اقامه حد لازم شد هیچ کس حتی امام نمی تواند آن را عفو کند].

2- در مرسله "برقی" از یکی از صادقین [امام باقر و یا امام صادق علیهماالسلام ] آمده است که فرمود: "مردی نزد علی (ع) آمد و اقرار به سرقت کرد، حضرت به او فرمود: آیا چیزی از قرآن خوانده ای ؟ عرض کرد: آری سوره بقره را خوانده ام. حضرت فرمود: پس دست ترا به خاطر سوره بقره به تو بخشیدم. اشعث در این میانه به پاخاست و گفت: آیا اجرای حدی از حدود الهی را تعطیل می‎کنی ؟ علی (ع) به او فرمود: تو چه می‎دانی ؟ اگر بینه ای اقامه می‎شد امام نمی توانست از اقامه حد درگذرد، لکن اگر مجرم خود به خطای خویش اعتراف کرد حکم او در اختیار امام است اگر بخواهد او را عفو می‎کند و اگر هم بخواهد می‎تواند دست او را قطع نماید."جاء رجل الی امیرالمؤمنین (ع) فاقر بالسرقة، فقال له: اتقراء شیئا من القرآن ؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت یدک لسورة البقرة . قال: فقال الاشعث: اتعطل حدا من حدود الله ؟ فقال: ما یدریک ما هذا؟ اذا قامت البینة فلیس للامام ان یعفو، و اذا اقر الرجل علی نفسه فذاک الی الامام ان شاء عفا، و ان شاء قطع. (وسائل ‏331/18، ابواب مقدمات حدود، باب 18، حدیث 3)

مانند این روایت را طلحة بن زید از جعفر بن محمد(ع) نیز نقل کرده است.(وسائل ‏331/18، ابواب مقدمات حدود، باب 18، حدیث 3)

زنجیره سند این حدیث تا "طلحه" صحیح است، و طلحه اگرچه به قولی "بتری"