آیت‌الله منتظری

خلاصه آنچه در این مقام ذکر شد عبارت از پنج مسأله بود:

1- عدم جواز تعزیر به مجرد اتهام و ظلم بودن آن است.

2- اعتراف ناشی از تعذیب و شکنجه از نظر شرع غیر معتبر است.

3- برای جلوگیری از فرار متهم، حبس وی به منظور کشف حقیقت یا پرداخت حقوق مردم بخصوص در مورد قتل جایز می‎باشد.

4- اگر حاکم بداند نزد کسی اطلاعات سودمندی درباره حفظ نظام مسلمانان یا احقاق حقوق آنان وجود دارد، می‎تواند او را تعزیر کند.

5- نمی توان کسی را به اتهام ارتکاب گناهانی همچون زنا یا امثال آنکه از حقوق محضه الهی محسوب می‎شود، تعزیر نمود تا اعتراف نماید.

جهت دهم: اشاره ای اجمالی به فروع دیگری از این باب

مخفی نماند که در این بحث فروع دیگری ذکر شده که علما آنها را در کتاب حدود نقل کرده اند و ظاهرا حکم حدود و تعزیرات در غالب آنها یکی است و بحث مفصل درباره این مسائل در حوصله این کتاب نمی گنجد. از این رو ما تنها به ذکر برخی از روایات وارد شده در این باب می‎پردازیم و تفصیل مطلب را به کتب فقهی که در مورد حدود بحث کرده اند احاله می‎دهیم، و بخصوص به آقایان قضات محاکم و دادگاههای اسلامی و مجریان احکام توصیه می‎کنیم که به این روایات و به مسائلی که در مبحث قوه قضائیه درباره آداب حکم و قضاوت یادآور شدیم توجه و التفات نمایند:

اول: پس از اثبات حد در اجرای آن کاهلی جایز نیست

1- سکونی از جعفر بن محمد، و او از پدرش، و او از علی (ع) نقل می‎کند که