صفحه ۵۸۷

"چون این گونه موارد با اصل برائت مخالفت دارد، باید از عمل به آن - روایت سکونی - خودداری کرد؛ زیرا حبس متهم در واقع تعجیل در مجازاتی است که موجبی برای آن نیست؛ ولذا قول مختار ابن ادریس و فخر المحققین و جد او و دیگران نیز عدم جواز چنین اقدامی است. و از مختلف [علامه ] نقل شده که اگر تهمت پیش حاکم مطرح شد، باید متهم را شش روز در زندان نگه دارد که هم به روایت سکونی عمل شده باشد و هم مراعات نفوس و حفظ حق آنها بشود؛ و اگر اتهام پیش کسی غیر از حاکم مطرح شد، با توجه به اصل [برائت ] زندانی کردن متهم موردی ندارد.

و در هر حال عمل به مضمون روایت مذکور خالی از قوت نیست، چون که به مضمون آن عمل نموده اند و گفته شده است که: علما درباره صحت روایاتی که از طریق راوی مزبور [سکونی ] نقل شده اجماع کرده اند...

البته ظاهرا این حکم مختص به قتل بوده؛ زیرا با توجه به اصل برائت، باید نسبت به قدر متیقنی که از اصل خارج شده [فقط مورد قتل ] اکتفا شود، و به موارد ایراد جرح مربوط نمی گردد."جواهر ‏277/42 (طبق تصحیح دیگر 260/)

مسأله چهارم: جواز تعزیر در موارد یقین حاکم به وجود اطلاعات مهم نزد متهم

مواردی که ذکر شد همه مربوط به مواقعی است که اتهام تواءم با احتمال باشد. اما اگر حاکم پی برد که نزد شخصی در خصوص حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان اطلاعات سودمند و ارزشمندی وجود دارد، به طوری که عقل و شرع بر وجوب اعلام آن حکم می‎دهند، و شخص او نیز به وجوب این عمل و اهمیت آن از نظر شرع اعتقاد دارد و در این ارتباط در شبهه نیست، اما با این وصف از روی عناد و یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود می‎پردازد، در این صورت تعزیر فرد فقط برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است ولی بر این اقرار و اعتراف او مجازات مترتب نیست مگر در صورت علم قاضی و قائل شدن به جواز حکم قاضی بر طبق علم خویش.

ناوبری کتاب