صفحه ۵۸۶

زندانی کردن مردم به خاطر امور جزئی و حقیر و قابل اغماض در آن عصر - مانند زمان ما - رایج بوده و حضرت امیر(ع) قصد نفی آن را داشته است.

خلاصه کلام اینکه این مباحث از قبیل سایر موارد باب تزاحم به شمار می‎آید که طی آن یکی از دو طرف از باب "الاهم فالاهم" انتخاب و به مورد اجرا گذاشته می‎شود.و در زمان ما که حیثیت اسلام و انقلاب اسلامی در معرض تهاجم دشمن جهانی قرار گرفته است باید در معادلات باب تزاحم و انتخاب الاهم فالاهم حیثیت و آبرو و جاذبه اسلام و انقلاب و نیز تکیه اسلام بر اصول و ارزشها را کاملا حساب نمود، و چه بسا در مواردی همان گونه که حضرت استاد کرارا یادآور شده اند لازم باشد خود و قدرت و حکومت چند روزه را فدای اسلام و انقلاب نماییم. (مقرر)

اما بعد از ذکر همه این مباحث باز باید یادآور شد که دستگیری مسلمان و حبس او به مجرد اتهام و احتمال، بجز در مورد قتل، خالی از اشکال نیست؛ زیرا شرع مبین اسلام به حفظ حریم و شؤون مسلمان بسیار اهمیت داده، مگر آنکه اتهام غیر قتل از نظر درجه اهمیت همپای حد قتل باشد. و این مطلبی است در خور توجه.اگر قاعده قطعی حفظ حریم و شؤون اسلامی مسلمانان استثناءپذیر شد در عمل با سلیقه ها و انگیزه های گوناگونی که در حکومت ها هست نمی توان آن را به حد و مرزی محدود نمود و قهرا کار به همان جایی می‎رسد که در گذشته توسط خلافتهای به ظاهر اسلامی رسید. (مقرر)

محقق در کتاب قصاص از شرایع می‎نویسد:

"چهارم: وقتی که فردی متهم می‎شود و صاحب خون از حاکم می‎خواهد که متهم زندانی بشود تا برای اثبات ادعای خود بینه ای ارائه دهد، در لزوم اجابت متهم تردید است، کسانی که در این مورد حبس متهم را روا دانسته اند به روایتی که سکونی از امام صادق (ع) نقل کرده استناد جسته اند که: "پیامبر(ص) فرد متهم به قتل را شش روز بازداشت می‎کرد و اگر اولیای دم در این مدت با دلیل و بینه می‎آمدند او را نگه می‎داشت وگرنه وی را آزاد می‎نمود" ولی راوی روایت، سکونی است که ضعیف است."شرایع ‏227/4، روایت منقوله در وسائل ‏121/19، باب 12 از ابواب دعوی القتل آمده است.

در جواهر به دنبال این قول گفته شده:

ناوبری کتاب