آیت‌الله منتظری

آن آگاهی نداریم. و ممکن است که مورد این حدیث نیز قتل باشد. و روایتی که از دعائم الاسلام نقل شد مقتضای آن عدم جواز حبس در غیر اتهام قتل است، و روایت هایی که از غارات نقل کردیم مقتضی عدم جواز حبس است مطلقا مگر آنکه گفته شود مورد آنها فعالیت های سیاسی است. به هرحال حکم دستگیری و زندانی افراد به مجرد اتهام، به غیر از وقتی که مورد اتهام قتل باشد، در نهایت اشکال است.

ممکن است گفته شود که: حفظ کیان و نظام مسلمانان و نیز حراست از اموال و حقوق ایشان در نظر شارع امر مهمی به حساب می‎آید و این دو متکی بر دستگیری متهمان و حبس آنان به منظور کشف و تحقیق در چگونگی اتهام است، علی الخصوص وقتی که فرار متهم نیز بعید نباشد؛ با این وصف قائل شدن به عدم جواز حبس و دستگیری افراد، باعث از بین رفتن حقوق و اموال و ایجاد اختلال در امور مسلمانان می‎گردد؛ مخصوصا وقتی که فساد بر زمانه و مردم آن عصر غلبه نماید.این نکته با سیره پیامبر(ص) و حضرت امیر(ع) با آنکه آن دو بزرگوار به حفظ نظام و کیان اسلامی و اموال و حقوق مردم بسیار اهمیت می‎دادند منافات دارد. چگونه می‎توان پیش از ارتکاب جرم کسی را بازداشت و یا زندانی کرد؟ (مقرر)

ظاهرا در چنین مواقعی دستگیری و حبس افراد جایز است، به ویژه وقتی که پای امری مهم و معتنابه در کار باشد و احتمال وقوع آن نیز از نظر عقلا بعید نباشد؛ اما باید در نظر داشت که انجام چنین کاری حتی الامکان باید با رعایت دقت و احتیاط و حفظ شؤون و شخصیت افراد انجام پذیرد.

البته روشن است که تعرض به حقوق افراد و حبس آنان به مجرد توهم و ایراد اتهامات واهی و بی پایه بر آنان جایز نیست، و سزاوار است که مضمون برخی از احادیث را که بر منع از دستگیری و حبس افراد دلالت داشت بر این موارد حمل نمود.

اما روایتی که از دعائم الاسلام نقل گردید، علاوه بر ثابت نبودن صدور این حدیث از معصوم، ممکن است حصر ذکر شده در آن نسبت به این سنخ از امور حصر اضافی باشد که در محاورات نیز این نوع حصر بسیار به کار می‎آید، و شاید