واجب نبوده تزاحم پیدا کرده و پذیرفتن اولی از ارجحیت برخوردار است."در صورتی که اطلاعات فرد بسیار مهم و برای حفظ نظام مسلمانان ضروری باشد، در این صورت اظهار این اطلاعات بر فرد واجب است؛ و در صورت خودداری از ابراز آن، فرد متهم به عنوان ترک واجب مورد تعزیر قرار میگیرد، ولی در فحشا و منکرات نمی شود فرد متهم را برای اعتراف به آن تعزیر کرد، حتی در این گونه موارد کتمان آن هم واجب است مگر اینکه به صورت شبکه فساد باشد و متهمین با گسترش این کار درصدد به انحراف کشاندن جامعه اسلامی و جوانان مسلمان باشند که آن مسأله دیگری است. (الف - م، جلسه 223) این فرض که حفظ نظام مسلمانان منوط به تعزیر یک متهم باشد، علاوه بر اینکه یک فرض فوق العاده نادری است؛ زیرا هیچ گاه یک فرد نمی تواند اطلاعاتی داشته باشد که نظام مسلمانان را مختل یا نابود سازد، به علاوه موجب اثبات وهن و ضعف نظام هم میشود؛ زیرا آنقدر یک نظام باید ضعیف باشد که حفظ آن منوط به تعزیر یک متهم شده است، و از این گذشته مسأله حفظ حیثیت و آبروی اسلام و انقلاب را نباید از حفظ نظام کمتر گرفت. (مقرر)
مسأله دوم: آیا اعترافهای زیر شکنجه و تعزیر دارای ارزش قانونی و شرعی است ؟
در اینکه اعتراف همراه با شکنجه و فشار فاقد ارزش و اعتبار شرعی است اشکالی وجود ندارد و روایات مستفیضه زیر - علاوه بر روایت رفع آنچه بدان مکره شده اند - بر این معنا دلالت میکند:
1- ابوالبختری از امام صادق (ع) روایت میکند که علی (ع) فرمود: "کسی که هنگام تجرید (عریان کردن و کتک خوردن) یا ترساندن یا حبس یا تهدید به جرمی اقرار کند، بر او حدی نیست."من اقر عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلاحد علیه. (وسائل 497/18، ابواب حد سرقت، باب 7، حدیث 2)
2- اسحاق بن عمار از جعفر، و او از پدرش، و وی از علی (ع) نقل میکند که فرمود: "دست متهمی که به نوعی از زدن ترسانیده شده قطع نمی شود. همچنین نمی توان او را در زنجیر کرد یا زندانی و شکنجه نمود؛ و اگر متهم از روی میل و اراده خود به جرم اعتراف نکند به خاطر ترساندن وی "حد" از او ساقط میگردد."لا قطع علی احد یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف و ان لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف. (وسائل 498/18، ابواب حد سرقت، باب 7، حدیث 3)
.jpg)
