صفحه ۵۷۲

ششم: امیر می‎تواند به منظور حصول برائت متهم و دقت و پیگیری او در کشف اتهام وارد شده بر وی در مورد تجاوز به حقوق خداوند و حقوق مردم او را سوگند دهد، و برای امیر باکی نیست متهمی را سوگند دهد تا زن او مطلقه یا بنده او آزاد و یا مال او صدقه گردد، که قضات حق ندارند کسی را به غیر از حق معلوم سوگند دهند و از قسم به خدای متعال تجاوز کرده و به طلاق زن یا آزادی بنده شخص متهم حکم کنند.فقهای سنت قسم به طلاق زن و آزادی بنده را صحیح می‎دانند ولی در نزد علما شیعه فقط قسم به خدا صحیح است. (مقرر)

هفتم: امیر می‎تواند مجرمان را اجبارا به توبه وادارد یا به طور دلخواه برای آنان تنبیهاتی مقرر کند. همچنین برای امیر اشکال ندارد که مجرمانی را که سزای آنان قتل نیست به قتل تهدید کند؛ چرا که این تهدید از باب زهر چشم گرفتن محسوب می‎شود که خود نوعی تعزیر به شمار می‎آید.

هشتم: امیر می‎تواند گواهی پیروان ادیان دیگر را بشنود بخصوص اگر تعداد آنان زیاد باشد، ولی قضات مجاز به استماع شهادت آنان نمی باشند.

نهم: امیر می‎تواند درگیریها را مورد توجه قرار دهد و در آنها اعمال نظر کند، هرچند درگیری موجب حد یا غرامتی نشده باشد؛ پس اگر در یکی از دو طرف اثری - از قبیل زخم و غیره - نباشد، باید به سخنان کسی که در اقامه دعوی سبقت جسته گوش فرا دهد. و اگر در یکی از دو طرف دعوی، اثری باشد، بین علما اختلاف است، برخی از آنان گفته اند: امیر باید ابتدا گفتار کسی را که دارای اثر است استماع کند، ولی نظریه ای که مورد قبول اکثر فقها نیز می‎باشد آن است که امیر باید سخنان نخستین کسی را که در طرح دعوی سبقت جسته بشنود، و کسی که آغازگر حمله و نزاع بوده دارای جرم سنگین تر و مستحق تنبیه بیشتری خواهد بود... این وجوه اختلاف در بین کار امرا و قضات، در حال بازجویی متهم و قبل از ثبوت حد بر او، وجود دارد؛ زیرا وظیفه امیر به سیاست مربوط است و وظیفه قضات به صدور حکم و اجرای احکام."احکام السلطانیه، ماوردی 219/_221

ابویعلی نیز در کتاب خود قریب به این مضمون را ذکر کرده است.احکام السلطانیه، ابویعلی 257/_260. از ظاهر کلمات این دو فقیه اهل سنت استفاده می‎شود که چون امراء، نمایندگان سیاسی حاکم و خلیفه می‎باشند دارای قدرت و اختیارات شرعی بیشتری در مقایسه با قضات هستند و قضات فقط حق حکم کردن طبق احکام شرعی و اجرای آن را دارند؛ و بعید نیست که ریشه فقهی و فکری این تفکر همان تفکر ولایت مطلقه داشتن حاکم اسلامی باشد که در هر کجا هرچه را مصلحت حکومت و سیاست دانست می‎تواند انجام دهد، هرچند دلیل شرعی خاص و حکمی مخصوص در آن مورد وارد نشده باشد. (مقرر)

ناوبری کتاب