صفحه ۵۷۱

دوم: امیر می‎تواند با در نظر گرفتن شواهد حال و اوصاف متهم، درباره قوت یا ضعف اتهام مربوطه نظر دهد؛ مثلا اگر کسی متهم به عمل زنا باشد و آن فرد نیز اخلاقا مطیع زنان بوده و اهل شوخی و بذله گویی با ایشان باشد، مورد اتهام تقویت می‎شود؛ و اگر عکس این بوده، مورد اتهام ضعیف شمرده می‎شود. این یکی دیگر از اختیاراتی است که برای قضات تجویز نشده.

سوم: امیر می‎تواند به منظور کشف و حصول برائت متهم در حبس کردن او تعجیل به خرج دهد. البته نظریاتی که درباره مقدار حبس عنوان شده متفاوت است. عبدالله زبیری یکی از اصحاب شافعی ذکر کرده که مدت این حبس یک ماه است، ولی دیگران عقیده دارند که این مقدار نامشخص و بسته به رأی امام و اجتهاد شخصی اوست. حال آنکه قضات نمی توانند کسی را بازداشت نمایند مگر در مواردی که حقیقت کاملا مشهود و آشکار باشد.

چهارم: در صورتی که امکان وقوع جرم درباره متهم قوت داشته باشد، امیر می‎تواند او را از باب تعزیر، نه حد، تنبیه کند تا بدین وسیله سخن راست را از متهم بشنوند. آنگاه اگر متهم در حالی که مضروب شده به موارد اتهام اقرار نمود، باید چگونگی حالت وی را در آنچه به خاطر آن کتک خورده، لحاظ نمود. پس اگر متهم کتک خورده تا نسبت به مورد اتهام اقرار کند، اقرار وی هیچ ارزشی ندارد؛ ولی اگر او را بزنند تا درستی حالش معلوم گردد و در این حال متهم دست به اقرار بزند از تنبیه او خودداری می‎شود و مجددا جهت اقرار جدید از او بازپرسی می‎کنند، اگر برای دومین بار اقرار کرد همین اقرار به عنوان ملاک تلقی می‎شود و اقرار اول را لحاظ نمی کنند، و اگر مجرم بر اولین اقرار - که در حال کتک بوده - اقتصار ورزید و آن را برای مرتبه دوم تکرار نکرد بر او سختگیری نمی کنند تا همان اقرار اول را تکرار نماید، اگرچه به نظر ما این نظر ناخوشایند می‎نماید.

پنجم: در مورد متهمی که به کرات دست به ارتکاب جرم می‎زند و با اجرای حدود هم دست از اعمال خود برنمی دارد به طوری که مردم نیز به خاطر اعمال وی دچار ضرر و زیان می‎گردند، امیر می‎تواند چنین فردی را پس از تأمین خوراک و پوشاکش از بودجه بیت المال علی الدوام در زندان نگه دارد تا بمیرد؛ و حال آنکه این مورد جزو اختیارات قضات به شمار نیامده است.

ناوبری کتاب