آیت‌الله منتظری

"جرایم افعالی هستند که دست یازیدن به آنها از طرف شرع ممنوع شده و خدای تعالی برای جلوگیری از وقوع آنها اجرای حد یا تعزیر را تعیین نموده است. در ایراد اتهام، سیاست دینی، مقتضی برائت متهم است؛ و اگر جرم واقعا مورد ثبوت قرار گیرد، احکام شرعیه مخصوص آن باید اجرا گردد، اما کیفیت این جرایم پس از تهمت و پیش از ثبوت اتهام بسته به چگونگی موقعیت ناظر جامعه است که وقوع جرمی پیش او گزارش شده است. اگر ناظر در مقام حاکم [قاضی ] باشد و فرد متهم به سرقت یا زنایی را نزد او آورده باشند، این تهمت در نحوه تصمیم گیری او تأثیری ندارد و نمی تواند متهم را به منظور کشف جرم و حصول برائت حبس کند، و یا به طرق دیگر و از راه اجبار او را به اقرار وادار کند. و در اتهام سرقت جز از مدعی که مال او به سرقت رفته کلامی نمی شنود و اقرار متهم یا انکار او را در نظر می‎گیرد. ولی اگر مجرم، متهم به انجام عمل زنا باشد دعوی کسی را علیه او نمی شنود، مگر پس از آنکه زنی را که با او زنا شده معرفی نماید و کیفیت کاری که با آن زن انجام شده و سزاوار حد زناست بیان کند. پس اگر متهم بدین صورت که ادعا شده اقرار کرد، بر وی حد جاری می‎کند؛ و اگر آن را انکار کرد، در حالی که بینه ای بر ضد وی موجود بود حاکم باید آن را بشنود، در غیر این صورت، اگر حق از جمله حق الناس باشد و مدعی پیگیری آن بود، حاکم باید متهم را سوگند دهد، ولی در حقوق الله احتیاج به سوگند دادن نیست.