صفحه ۵۶۶

حد فرمان داده باشد و مجرم به خاطر آن بمیرد، پرداخت نیمی از دیه از مال شخصی حاکم واجب است؛ زیرا این قتل به قتل عمد شبیه است هرچند که مجری آن را ندانسته به اجرا گذارده باشد. اما اگر حاکم از روی سهو بدان فرمان داده باشد، نصف دیه باید از بیت المال پرداخت گردد. اگر حاکم به همان مقداری که تعیین شده کفایت کرد ولی مجری عمدا بر مقدار تعیین شده ضرباتی چند اضافه کرد و بدین وسیله موجب مرگ مجرم گردید، باید نیمی از دیه از مال مجری حد پرداخت شود؛ و در موردی که مجری سهوا بر مقدار تعیین شده در حد ضرباتی چند بیفزاید، پرداخت دیه مقتول بر عهده خویشان پدری - عاقله - مجری است، و در این باره احتمال دیگری نیز وجود دارد."شرایع 171/4

مقصود محقق حلی از قضیه ای که بین عمر با علی (ع) رخ داد همان پیشامدی است که قبلا از طریق سخنان علمای اهل سنت نقل شد و این روایت در وسائل الشیعه نیز آمده است.وسائل ‏200/19، ابواب موجبات ضمان، باب 30، حدیث 1

صاحب جواهر درباره احتمال دیگری که محقق ذکر کرده می‎گوید:

"احتمال دیگر تقسیط دیه بر تازیانه هایی است که منجر به مرگ مجرم شده، و آن تمام ضرباتی است که در اجرای حد و مقدار افزون بر آن بر مجرم زده اند."جواهر ‏475/41

و ما احتمال دادیم که پرداخت همه دیه متوجه مجری حد باشد؛ زیرا ضربات اضافی جزء آخر علت محسوب می‎گردد.

جهت نهم: نگاهی گذرا به راههای اثبات جرم در حدود و تعزیرات

راههای اثبات جرم در جرایم مختلف از دیدگاه محقق در شرایع

ما این بحث را از کتاب شرایع نوشته محقق حلی پی می‎گیریم و کسانی که طالب پژوهش تفصیلی در این باره هستند باید به کتاب حدود مراجعه کنند.

محقق در شرایع گوید:

ناوبری کتاب