و اگر ثابت شود که متصدی اجرای حکم در وظیفه خود تعدی روا داشته مصداق آیه: "من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم"بقره (2)194/ قرار میگیرد، یعنی آن کس که بر شما تجاوز کرد می‌توانید به او تجاوز کنید به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است.
اکنون این پرسش مطرح میشود که آیا دیه بر حد و بر مقداری که بیش از حد زده شده مطلقا نصف میگردد؟ از این جهت که مرگ مجرم عرفا مربوط به این دو بوده، و قصاص و دیه با توجه به تعداد مجرمان تقسیم میگردد نه برحسب مقدار جرایم؛ یا آنکه بنابر قول صاحب جواهر، قصاص و دیه بین حد و مقدار زاید برحسب تازیانه ها تقسیم میگردد؟ یا آنکه دیه و قصاص در تمام موارد فوق متوجه مجری حد است ؟ چرا که وی در اجرای حکم تعدی نموده، و زیادت اخیر موجب مرگ مجرم شده است، و عرفا و بلکه عقلا معلول، مستند به جزء اخیر از علت است که در پی آن حاصل شده؛ مانند: آنکه بر کسی که به علل دیگری رو به مرگ است ضرباتی بزنند و وی به خاطر این ضربات جان به سپارد، یا آنکه در کشتی سنگینی که احتمال غرق شدن آن میرود سنگ بزرگی بیفکنند و باعث غرق آن گردند.
در این مسأله نظریات مختلفی از جانب فقها و علما ابراز شده که در جای خود باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما به نظر نگارنده قول اخیر صحیح تر است.
محقق حلی در پایان بحث حد شرب خمر در کتاب شرایع گوید:
.jpg)
