تمسک کرد، به طریقه احتیاط نزدیکتر است. نمونه حدود الناس، حد قذف است. و ظاهرا مراد امام (ع) از عبارت "پرداخت دیه او برماست" آن است که چون ما به عنوان حکام مسلمین در جامعه هستیم دیه مقتول بر عهده ما خواهد بود، بنابراین چنانکه قبلا نیز در روایت اصبغ بن نباته ذکر شد پرداخت دیه بر عهده بیت المال مسلمانان است.
اما در تعزیرات و تأدیبات، قاعده اولیه اقتضای ضمان دارد؛ زیرا امام (ع) فرمود: "خون مسلمان باطل و ضایع نمی شود."لا یبطل دم امری مسلم. (وسائل 112/19، ابواب دعوا القتل، باب 8، حدیث 3)
ولی احتمال دارد برای عدم ضمان در تعزیرات و تأدیبات به اصل برائت و قاعده احسان [ما علی المحسنین من سبیل ] و نیز روایاتی که قبلا ذکر شد و کلمه حد در آنها از مفهومی عام برخوردار بوده استدلال شود، با این توجیه که هرگاه لفظ حد منفردا ذکر گردد مفهوم آن شامل همه قوانینی است که از طرف شرع برای ممانعت و جلوگیری از مجرم تشریع شده، به علاوه به نظر عرف در تمام مجازاتها حکم شرع یکی است.
اما آنچه به احتیاط نزدیک است همان حکم به ضمان است بخصوص در تأدیبات زیرا هنگامی که دلیل [روایی ] وجود دارد - که خون مسلمان باطل نمی شود - نمی توان به اصل [برائت ] تمسک نمود.
از سوی دیگر درتعزیرات، پرداخت ضمان بر عهده بیت المال است نه بر عهده حاکم محسن و نیکوکار - پس نمی توان به قاعده "ما علی المحسنین من سبیل" برای نفی ضمان استدلال نمود - و اینکه مراد از حد مطرح شده در روایات مفهوم گسترده آن [اعم از حد و تعزیر و تأدیب ] باشد مطلب درستی نیست؛ زیرا ما در تفاوت میان حدود و تعزیرات و تأدیبات بیان کردیم که مرگ متخلف در اثر اجرای حد مستند به حکم الهی است در حالی که مرگ متخلف در اثر اجرای تعزیر و یا تأدیب ممکن است مستند به خطای حاکم یا ولی در تعیین مقدار تنبیه باشد. البته این گونه خطاها از امام معصوم صادر نمی شود.
.jpg)
