صفحه ۵۵۵

است که اصل برائت ذمه بوده و اجرای اصل اشتغال نیازمند دلیل است...".خلاف 222/3

2- همچنین شیخ طوسی در کتاب اشربه از کتاب مبسوط می‎نویسد:

"اگر امام به تعزیر متخلفی بپردازد و آن متخلف در اثر اجرای تعزیر جان خود را از دست بدهد، باید تمام دیه وی پرداخت گردد؛ زیرا زدن وی تادیبی بوده است. و در مورد اینکه این دیه از کجا باید پرداخت شود عده ای گویند: از بیت المال، و این مقتضای مذهب ماست. و دسته ای می‎گویند: بر عاقله است. این صحیح ترین قول نزد آنهاست. و اگر ما قائل شویم که به طور کلی ضمانی در کار نیست قول قوی و صحیحی را گفته ایم؛ زیرا از علی (ع) روایت شده است که فرمود: "اگر بر کسی حدی جاری کنیم و وی در اثر اجرای حد از دنیا رفت، هیچ ضمانی نیست." و تعزیر نیز نوعی حد محسوب می‎شود هرچند که شماره آن معین نشده است."من اقمنا علیه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان. (مبسوط ‏63/8)

3- در باب اشربه از کتاب مبسوط نیز چنین آمده است:

"اگر متخلف در اثر اجرای تنبیه بمیرد، خواه این تنبیه تعزیر وجوبی باشد یا اباحی هیچ مسؤولیتی متوجه امام نیست. این نظریه ای است که مذهب ما آن را اقتضا می‎کند. کسانی که می‎گویند چه کسی ضامن مقتول است دو دسته اند. عده ای گویند: بیت المال باید دیه مقتول را بپردازد، و گروهی دیگر آن را بر عهده عاقله [خویشاوندان پدری قاتل یا امام ] دانسته اند. و بنابر آنچه گفته اند کفاره نیز بدان تعلق می‎گیرد. اگر پدر یا جد کودکی را به عنوان تأدیب بزنند و کودک بمیرد، یا آنکه امام یا حاکم یا امین او و یا وصی او یا معلمی کودکی را برای تأدیب مورد ضرب قرار دهند و آن کودک در اثر تنبیه جان بسپارد، آنها ضامن قتل کودک هستند؛ زیرا اجرای تأدیب به شرط سلامت کودک مباح و روا شده بود، و از نظر ما باید دیه کودک را از مال خود بپردازند ولی از نظر علمای عامه پرداخت دیه بر عهده عاقله قاتل است."مبسوط 66/8

4- محقق در باب حدود از کتاب شرایع گوید:

"اگر کسی در اثر اجرای حد یا تعزیر بمیرد، هیچ دیه ای به خاطر او پرداخت نمی شود؛ از ناحیه بعضی گفته می‎شود که: پرداخت دیه او بر بیت المال واجب است،

ناوبری کتاب