آیت‌الله منتظری

اینجا حائز اهمیت است دفع تعارض میان این اخبار - عامه - می‎باشد که امری مشکل به نظر می‎رسد.

ممکن است گفته شود: کسی از علمای امامیه به روایت مرسله صدوق و سایر روایاتی که مضمونی مشابه آن دارند که زاید بر ده ضربه تعزیر جایز نیست فتوا نداده اند و تنها برخی از فقهای سنت مانند اجمد آن هم در یکی از دو روایتی که از او نقل شده مطابق این حدیث فتوا داده است؛ و همان گونه که قبلا توضیح داده شد می‎توان این روایت را به قرینه ذیل آنکه - تعبیر ادب المملوک دارد - بر تأدیب حمل کرد، و حد را نیز به مفهومی اعم از حد اصطلاحی و تعزیر معنی نمود.

همچنین بر مضمون روایت موثقه ایراد می‎شود که اولا: هیچ فقیهی جز ابن حمزه در کتاب وسیله در خصوص گناهانی که با قذف تناسب دارد به این روایت فتوا نداده است، البته شافعی به استناد گفته کتاب منهاج در یکی از دو قولی که از او روایت شده به عدم جواز افزون شدن مقدار تعزیر از بیست ضربه فتوا داده است.

ثانیا: از ظاهر این روایت به دست می‎آید که بیشترین مقدار تعزیر نوزده یا بیست ضربه است و ممکن است ظهور صحیحه حماد در جایز بودن مقدار تعزیر تا سی و نه ضربه قویتر از این روایت باشد. به علاوه صحت سند در صحیحه باعث ترجیح آن بر روایت موثقه می‎گردد.

از سوی دیگر شاید بتوان مضمون روایت موثقه را به عنوان ذکر مثال و تعیین بعضی از مصادیق تعزیر حمل کرد، و مؤید این احتمال روایات مطلقه ای است که در بسیاری ابواب مختلف در مقام بیان حکم تعزیر آمده بدون اینکه اشاره ای به مقدار آن شده باشد. بدین ترتیب میان روایت صحیحه حماد و موثقه اسحاق را می‎توان جمع کرد و عبارت نقل شده از کتاب فقه الرضا نیز دلیل بر این جمع است.

نگارنده بنابر تتبعاتی که انجام داده چنین نتیجه گرفته است که کتاب فقه الرضا رساله علی بن بابویه قمی بوده که به عنوان مرجع علمای امامیه، درهنگام عدم دسترسی به نصوص شرعی مورد استفاده قرار می‎گرفته است، و علی بن بابویه