ممکن است کسی این طور بگوید: خبری که از عبید نقل شد تنها بر مورد خود، یعنی تهمت زنا بر بنده (عبد) مسلمان منحصر است. بنابراین این حدیث هم مشابه و معادل اخبار دیگری است که در موارد خاصه در کتاب مسالک نقل شده بود و ما به همه آنها در مورد ویژه خود فتوا میدهیم. از این رو در تعزیرات عامه امر دایر است در بین کمتر از چهل ضربه، بدون هیچ حدی از نظر کمترین مقدار ضربات، چنانکه صحیحه حماد بر آن دلالت دارد، و بین بالاتر از یازده تا سی و نه ضربه، برابر گفته ای که از کتاب فقه الرضا نقل شد، یا مطابق موثقه اسحاق بن عمار امر دایر است بین یازده تا بیست و یا آنکه تعداد ضربات بنابر مرسله صدوق و روایاتی که بدین مضمونند از ده ضربه افزونتر نمی شود.
اکنون اگر در مقام ایراد گفته شود که خبر عبید به انضمام دیگر اخبار وارد شده درباره مقدمات زنا، ممکن است بر این نکته دلالت کند که مقدار تعزیر در مورد گناهانی که با زنا مناسبت دارند کمتر از تعداد ضربات در حد زناست، و نیز تعداد ضربات در جرایمی که با قذف مناسبت دارند کمتر از تعداد ضربات در حد قذف میباشد، بنابراین اخباری که بر معاصی عموما دلالت دارند باید بر گناهانی حمل شوند که مناسب زنا و لواط و مساحقه و قذف نباشند.
در پاسخ این ایراد گفته میشود: روایت نقل شده از عبید تنها درباره متهم کردن مملوک صالح به زنا میباشد، و این روایت تمام موارد قذف و شتم و سب و هجا و ایذا را دربرنمی گیرد، و اینکه میبینیم امام صادق (ع) در اینجا اجرای چنین مقداری از تعزیر را انتخاب میکند به خاطر وجود مرتبه خاصی از گناه است و دال بر تعین این مقدار درسایر گناهان ذکر شده نیست. همچنان که اخبار منقوله ای که درباره خوابیدن دو نفر به صورت عریان در زیر یک لحاف ذکر شده، دلالت بر حکم بوسیدن و لمس و غیره را ندارد، هرچند که بعضی از فقها حکم آن را در موارد بوسه و... نیز تعمیم داده اند.
بنابراین توجیه بهتر همان است که روایات خاص بر موارد خاص آن حمل شود، و حکم غیر موارد خاصه مشمول مضامین روایات عامه باشد. بنابراین آنچه در
.jpg)
