آیت‌الله منتظری

داشت وارد نیست؛ زیرا کلمه والی در آنها نیست.

7- در روایت عبید بن زراره آمده است که گفت: از امام صادق (ع) شنیدم که می‎فرمود: اگر با مردی مواجه شوم که بنده مسلمانی را به زنا متهم می‎کند در حالی که از آن بنده جز خوبی چیزی ندانیم، به کسی که به او تهمت زده حد حر را بجز یک تازیانه اجرا می‎نمایم.لو اتیت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لانعلم منه الاخیرا لضربته الحد حد الحر الاسوطا. (وسائل ‏434/18، ابواب حد قذف، باب 4، حدیث 2)

مراد از ذکر کلمه حد در این روایت نیز همان تعزیر است؛ زیرا در حد اصطلاحی قذف، شرط است که مقذوف (کسی که مورد تهمت قرار گرفته) آزاد باشد.

چنانکه موثقه ابوبصیر بر این مطلب گواه است که از امام صادق (ع) نقل می‎کند که فرمود: هر کس بر بنده ای (عبد) افترا زند، به خاطر حرمت اسلام تعزیر می‎گردد.من افتری علی مملوک عزر لحرمة الاسلام. (وسائل ‏436/18، ابواب حد قذف، باب 4، حدیث 12)

روایتی که از عبید نقل شده، خصوصا به انضمام روایاتی که در مورد فراهم ساختن مقدمات زنا آمده که باید نود و نه ضربه تازیانه جاری گردد، مطابق قول پنجم یعنی تفصیل بین معاصی است؛ به این معنا که در هر معصیتی باید مجازات متناسب با آن را در نظر گرفت؛ مثلا تعداد ضربات در تعزیر کسی که در پی فراهم آوردن مقدمات زنا بوده، کمتر از حد خود زناست؛ همچنین تعداد ضربات در مورد گناهانی که از جهاتی با قذف مناسبت دارد، کمتر از حد خود قذف می‎باشد. قبلا نیز نقل شد که در مسالک این قول به شیخ و فاضل - علامه حلی - نسبت داده شده است و فرمایش امام (ع) که: او را به اندازه حد "حر" می‎زنیم بجز یک تازیانه کمتر، بر تعین این مقدار دلالت ندارد، بلکه امام (ع) در مقام بیان بیشترین مقدار ضربات در حد است و آن حضرت (ع) مقدار ضربات را به نسبت موردی که ذکر می‎کند اختیار کرده است.

اینها روایاتی بود که ما در این باره بر آنها دست یافتیم. اما اشکال در طریقه جمع کردن میان این روایات و رفع تعارض موجود در آنهاست.