صفحه ۵۳۲

ضربه می‎باشد. و این قول مانند سخن ماست که قبلا گفته شد. مالک و اوزاعی گفته اند: تعیین مقدار تعزیر منوط بر نظر و اجتهاد امام است. یعنی اگر حاکم به مصلحت دانست، می‎تواند سیصد ضربه یا اگر خواست بیش از آن را اجرا نماید، چنانکه عمر به کسی که در مکتوبی تقلب کرده بود سیصد ضربه شلاق زد."خلاف ‏224/3، مسأله 14

چنانکه ملاحظه می‎شود آنچه شیخ در خلاف بدان رفته نه با حقیقت و نه با اقوال دیگری که در سایر کتابهایش بدان قائل شده موافق نیست؛ زیرا برفرض آنکه تعداد ضربات در تعزیر باید کمتر از تعداد ضربات در کمترین حدود باشد، پس کمترین تعداد ضربات در حد "قیادت"رساندن زن و مرد از طریق حرام به یکدیگر، به اصطلاح مردم "جاکشی". - واسطه گری در زنا - بوده که مطابق خبر عبدالله بن سنان هفتادوپنج ضربه است وسائل ‏429/18، ابواب حد السحق و القیادة، باب 5، حدیث 1 و از آن کمتر حد دوازده ونیم ضربه بوده بر کسی که با وجود زن آزاد کنیزکی را به ازدواج خود درآورده، و یا با وجود زن مسلمان زن ذمیه ای را به ازدواج خود درآورده، چنانکه در خبر منصوربن حازم بدان اشاره شده است.وسائل ‏415/18، ابواب حد زنا، باب 49، حدیث 1 البته بنابر اینکه اینها چون از طرف شرع انور مورد تقدیر و تعیین قرار گرفته از حدود باشد.

2- شیخ طوسی در کتاب نهایه گوید:

"هر گاه دو مرد یا یک مرد و یک بچه، عریان در زیر یک لحاف یافت شوند و علیه آنان بینه ای اقامه شود یا آنکه خود به اقرار بپردازند، بنابر صلاحدید امام به هر یک از ایشان از سی تا نود و نه ضربه زده می‎شود."نهایه 705/

با این وصف عبارتی که شیخ در باب اشربه کتاب خلاف ذکرنموده و میزان حد را هشتاد ضربه دانسته بود، چه محملی می‎تواند وجود داشته باشد؟

3- ابن ادریس در کتاب سرائر می‎نویسد:

"توجیه مطلب آن است که اگر تخلفات انجام گرفته از نوع جرائمی باشد که با

ناوبری کتاب