صفحه ۵۲۹

خلاصه کلام اینکه: امر دایر است بین اخذ به اطلاق لفظ "حد" و "تعزیر" به لحاظ مفهوم لغوی وسیع آنکه همان منع و تأدیب است - که در این صورت شامل هر مجازاتی که موجب منع مجرم از ارتکاب گناه و باعث تأدیب اوست از آن جمله "تعزیر مالی" می‎گردد - و بین اخذ به اطلاق عرفی آنها، که در اذهان منصرف به شلاق و زدن است. که پیش از این در جهت چهارم به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

خاتمه: مجازات مالی به صورت اتلاف، تغییر و تملیک

در پایان این مبحث برای تکمیل موضوع آنچه را برخی در تقسیم مجازاتهای مالی بیان کرده اند یادآور می‎شویم:

در کتاب الفقه الاسلامی و ادلته به نقل از دیگران می‎نویسد:

"مجازاتهای مالی به سه دسته تقسیم می‎شود: اتلاف، تغییر، تملیک . 1- اتلاف: اتلاف یعنی نابود کردن محل منکرات، چه عین آن منکر باشد یا صفات و اشکال تابع آن؛ نظیر نابود کردن بت ها به شکستن و آتش زدن، و درهم شکستن آلات لهو و لعب - نزد اکثر فقها - و شکستن و پاره کردن ظرفهای شراب، و آتش زدن دستگاهی که در آن شراب می‎سازند - طبق نظر مشهور در مذهب احمد و مالک و دیگران - بر اساس آنچه عمر در آتش زدن مغازه شراب فروشی انجام داد، و طبق عمل علی (ع) در به آتش کشیدن دهکده ای که محل فروش شراب بود؛ زیرا مکان خرید و فروش شراب در حکم ظرف آن است؛ و مانند ریختن عمر شیری را که برای فروش به آب آمیخته شده بود، و طایفه ای که فقها طبق آن فتوا داده اند. و نظیر آن است نابود کردن کالاهای مغشوش، نظیر پارچه های نامرغوب.

2- تغییر: گاهی از اوقات مجازات مالی تنها شامل تغییر شئ می‎گردد، مانند آنکه پیامبر(ص) شکستن پولهای رایج در میان مسلمانان - همچون درهم و دینار- تا وقتی که اشکالی در آنها نباشد را منع فرموده است؛ در حالی که اگر در آنها اشکال و عیبی به وجود آید، باید آنها را شکست و از بین برد؛ پیامبر(ص) نیز در مورد تمثالی که در خانه اش بود یا پرده ای که بر روی آن تصاویری نقش بسته بود چنین کرد، آن حضرت

ناوبری کتاب