آیت‌الله منتظری

ضعیف را نیز بتوان از همین باب شمرد]

هجدهم: اطلاقات ادله حکومت و ولایت فقیه جامع شرایط

غرض از تأسیس دولت و حکومت حقه چیزی جز تنظیم و اصلاح اجتماع، جبران اشکالات و انحرافات، گسترش معروف و ریشه کن کردن منکر و فساد نیست. پس حاکم مشرف بر جامعه می‎تواند و بلکه بر وی واجب است که هر چه را به صلاح جامعه و نظام می‎داند [در چارچوب قوانین اسلام ] به مورد اجرا بگذارد.

انواع تعزیرات برای تأدیب مجرمین و اصلاح آنان نیز از همین موارد است. که اصطلاحا به این صنف از احکام "احکام ولائیه و سلطانیه" می‎گویند. خداوند - تبارک و تعالی - می‎فرماید: "النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم".احزاب (33)6/ پس اگر انسان بتواند در مال و جان خویش برخی تصرفات را انجام دهد، پیامبر(ص) به ولایت بر او در این گونه تصرفات اولی است. و مقتضای ولایت فقیه در زمان غیبت این است که هر آنچه برای پیغمبر(ص) از حق ولایت شرعی [در امور حکومتی ] وجود داشت، برای فقیه نیز وجود دارد که مباحث آن به تفصیل از نظر خوانندگان گرامی گذشت.

علاوه بر آن اداره جامعه متوقف بر صرف اموال بسیار زیاد است و یکی از منابع مهم تأمین آن - که با حکم عقل و عرف نیز موافقت دارد - جریمه های مالی است، که به خاطر وجوب ذی المقدمه [اداره حکومت ]، مقدمه [تأمین منابع مالی آن ] نیز واجب می‎گردد.

از سوی دیگر در امر ولایت اگر انتخاب والی با انتخاب مردم مشخص گردد، می‎توان مجازات مالی و سایر مقررات را به عنوان شرایط ضمن عقد مشخص نمود، و بلکه انتخاب حاکم اساسا برای تنفیذ و اجرای همان مقررات [مصرح در قانون اساسی ] است.بنابر مبنای فقهی حضرت استاد که انتخاب و بیعت مردم را در تحقق ولایت و رهبری شرط می‎دانند باید گفت: داشتن و نداشتن چنین اختیاری برای حاکم منوط به چگونگی بیعت است؛ اگر آنها چنین اختیارات مطلق و گسترده ای به او داده باشند او می‎تواند اعمال نماید، و گرنه نمی تواند؛ و خبرگان نیز باید از طرف مردم چنین حقی را داشته باشند، و طبعا خبرگان بر اساس قانون اساسی مورد تصویب اکثریت قاطع مردم اقدام به انتخاب رهبر و تعیین حدود و ثغور برای اختیارات او می‎نمایند. (مقرر)