صفحه ۵۲۶

ارتکاب جرمی کسی به بردگی گرفته شده و ذات و جان او تملک شود ولی مصادره قسمتی از اموال وی بدین منظور صحیح نیست ؟نظیر همین مطلب را ما در باب احتکار یادآور شده ایم. آیا این همه روایات که در باب احتکار آمده فقط منحصر به احتکار خرما و کشمش است ولی مثلا اگر کسی برنج را که این همه مورد نیاز جامعه است احتکار کرد آن را جایز بدانیم ؟! اینها یک مسائلی است که انسان می‎فهمد در آن یک تعبد محض نیست، و به علم ایقوف - حدس قطعی - هم که شده انسان درک می‎کند که این گونه مسائل توقیفی و انحصاری در موارد ذکر شده نیست. (الف - م، جلسه 213 درس)

از سوی دیگر می‎توان گفت: علت اینکه تعزیر بدنی در جامعه شایع شده و در اخبار و روایات آمده این است که دسترسی بدان آسانتر و مورد آن گسترده تر و تأثیر آن در غالب افراد شدیدتر بوده است [نه اینکه تعزیر منحصر به آن باشد] البته حدود شرعی که اندازه آن در شرع مشخص شده همه افراد در برابر آن یکسان هستند و شفاعت و تعطیل و تبعیض و تعویضی در آن پذیرفته نیست. چنانچه این مطلب روشنی است.

و مؤید همین معنی است استقرار سیره عقلا در عصرهای مختلف بر تعزیر مالی در بیشتر جرایم بخصوص تخلفاتی که جنبه مالی دارد. و هم اکنون نیز در زمان ما در تخلفاتی نظیر تخلفات رانندگی، ورود جنس قاچاق، (گمرکات) تأخیر در پرداخت مالیاتها، احتکار و اجحاف و... این نوع جریمه شایع و رایج است. و این مطلبی است شایان توجه.نظام جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر جریمه های متداوله که به صورت مالی اخذ می‎گردد قانونی را تحت عنوان "قانون تعزیرات حکومتی" توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورخه ‏67/12/23 به تصویب رساند که در آن برای جرایمی نظیر گران فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، مجازاتهای مالی وضع نمود که متن آن در روزنامه های رسمی مورخه ‏1368/1/10 به چاپ رسید و در اختیار عموم قرار گرفت. البته پیش از آن نیز [شاید تحریم های اقتصادی معمول در بین دولتهیا قوی و

ناوبری کتاب