"پیامبر(ص) در مورد کسی که میوه های نارس را که در پوست انداز سر درخت ربوده بود حکم کرد که آنچه از آن خورده چیزی بر وی نیست و آنچه را با خود برده باید تعزیر شود و دو برابر قیمت آن را بپردازد."قضی النبی (ص) فیمن سرق الثمار فی کمه: فما اکل منه فلا شئ علیه، و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتین. (وسائل 516/18، باب 23 از ابواب حد سرقت، حدیث 2)
البته استدلال به این روایت مبنی بر این است که پرداخت دو برابر قیمت بیان همان تعزیر باشد، پس عطف یا تفسیر جمله ماقبل یا متمم اوست، و اینکه فرمود: پیامبر(ص) حکم کرد (قضی) ظهور در این دارد که این حکم یک حکم حکومتی بوده [برای همان مورد بخصوص ] نه یک حکم فقهی [و عام برای همه موارد].البته از آن جهت که قول و فعل و تقریر معصوم برای ما حجت است حکم حکومتی آن حضرت (ص) هم برای ما یک حکم فقهی است. (مقرر)
ولکن محتمل است که این حکم از آن روی بوده که میوه موجود بر شاخه درخت قابل رسند و نمو بوده به گونه ای که اگر بر درخت میماند قهرا قیمت آن افزون میگردید، و گواه بر همین نظر است اینکه ظاهرا غرامت باید به صاحب میوه پرداخت شود و اگر از باب تعزیر بود شایسته بود که به بیت المال و خزانه دولت واریز شود.
و لکن فتوا دادن به این مضمون از کسی نقل نشده و التزام بدان مشکل است؛ زیرا ملاک قیمت گذاری در اجناس تلف شده و تضمین آن، حال فعلی آن است نه اینکه در آینده چه و چنان خواهد شد؛ پس اگر کسی زراعت یا درختان کوچک یا بچه ماهی ها یا سایر حیوانات کسی را در کوچکی تلف کرد آیا باید قیمت آن را به لحاظ استعدادهای آینده یا کیفیتی که در چند ماه یا چند سال بعد بدان حد میرسیدند بپردازد؟ من گمان نمی کنم این چنین باشد، مگر اینکه ما بین قوه نزدیک به فعلیت نظیر همین مورد [میوه های نارس ] و سایر موارد در مثالهای مذکوره فرق بگذاریم. و این مطلبی است درخور توجه.
مرحوم علامه مجلسی (ره) در مرآة العقول در شرح این روایت مینویسد:
.jpg)
