صفحه ۵۱۲

است که آن را ابن حزم در محلی به سند خویش از ابی الحکم نقل کرده که گفت: "علی بن ابی طالب طعام احتکار شده ای را که صدهزار درهم [یا دینار] ارزش داشت آتش زد."ان علی بن ابی طالب احرق طعاما احتکر بماءة الف و از حبیش نقل شده که گفت: علی بن ابی طالب (ع) در کوفه خرمنهای احتکار شده ای را از من آتش زد که اگر آتش زده نشده بود همانند مالیات کل کوفه از آن سود می‎بردم."محلی ‏65/9 (جلد 6) مسأله 1567

و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة آمده:

"برخی از حنفیه تعزیر به مال را - به شرط اینکه اگر توبه کرد به او بازگردانند - جایز شمرده اند. پس اگر ما از عقوبتها، حد سرقت و حد قذف و نیز حد قصاص و برخی چیزهایی که شارع برای آن کفاره قرار داده - نظیر اقسام مختلف سوگند و همبستر شدن با همسر در حال حیض - را کنار گذاریم، عقوبتهای جرایم اخلاقی و مالی و سایر معاصی منوط به نظر حاکم و اجتهاد اوست و وظیفه اوست که برای همه پلیدیها و جرایم قوانین ویژه وضع نماید."الفقه علی المذاهب الاربعة 401/5

لکن در مغنی ابن قدامه حنبلی آمده است:

"فصل: تعزیر با زدن و حبس و توبیخ است، و جایز نیست بریدن عضوی از بدن مجرم و جراحت رساندن به او و گرفتن مالش؛ زیرا از سوی پیشوایان در این مورد حکم شرعی به ما نرسیده است؛ و نیز آنچه واجب است تأدیب است و تأدیب با اتلاف حاصل نمی گردد."مغنی ابن قدامه ‏348/10

خلاصه کلام اینکه: تعزیر مالی در کلمات فقهای سنت مطرح بوده، و شما نقل از مالک و شافعی در نظر قدیم خود و برخی از حنفیه را ملاحظه فرمودید؛ که بدان قائل بوده اند؛ و برای جواز آن به روایات وارده در گرفتن وسائل صید شکارچی، قطع کنندگان درختان در حرم مدینه، گرفتن قسمتی از اموال همراه با زکات از مانع

ناوبری کتاب