به نظر ما حدیث لزوم پرداخت کفاره در همبستر شدن با زن حائض مطلبی است که از طرق ما [شیعه امامیه ] هم روایاتی بدین مضمون - در کتاب وسائل ر. ک . وسائل 574/2، ابواب حیض، باب 28 و 586/18، ابواب بقیة الحدود، باب 13- وارد شده است و برخی پرداخت آن را حمل بر استحباب نموده اند که مطابق با نظر ماست.
از آن جمله در خبر محمد بن مسلم آمده است که گفت: از امام باقر(ع) در مورد مردی که در زمان حیض همسرش با وی همبستر شده پرسش کردم، حضرت فرمود: اگر در ابتدای حیض بوده است باید یک دینار و اگر در اواخر آن بوده است نیم دینار بپردازد. عرض کردم آیا حد هم بر او واجب میشود؟ فرمود: بله، بیست و پنج تازیانه، یک چهارم حد زناکار..."وسائل 586/18، ابواب بقیة الحدود، باب 13، حدیث 1
و اما حدیث بهزبن حکیم: این روایت را ابوداود در کتاب سنن خویش آورده است و در آن [به جای کلمه مرتجزا] "من اعطاها مؤتجرا بها - کسی که برای کسب ثواب زکاتش را بپردازد."سنن ابی داود 363/1، کتاب زکات، باب زکات سائمه آمده است. و ظاهرا همین عبارت درست است.
باز در سنن به سند خویش از سلیمان بن ابی عبدالله آمده که گفت: سعد بن ابی وقاص را دیدم که مردی را که در حرم مدینه - جایی که رسول خدا(ص) صید در آن را تحریم کرده بود - به صید پرداخته بود گرفته و لباسش را از تنش بیرون آورده بود، و دوستانش در مورد [بازگرداندن ] لباس صیاد با او سخن میگفتند، و او