صفحه ۵۰۸

تعزیر و تنبیه قرار داد؟ در این مسأله دو دیدگاه است:

[الف: دیدگاه جواز:]از آن روی که غرض از تعزیر بازداشتن افراد از ارتکاب اعمال ناپسند است و بسا تعزیر مالی در رسیدن به این مقصود مؤثرتر و بازدارنده تر و برای مجرم و اجتماع نافع تر باشد، پس اطلاق ادله حکومت بر جواز آن دلالت دارد، و به علاوه روایات مختلف در مسائل گوناگون نیز وارد شده که صحت آن را به ذهن نزدیک تر می‎کند.

[ب: دیدگاه عدم جواز:] از آن جهت که احکام شرعی، توقیفی است و بستگی به نظر شارع مقدس دارد و نمی توان از آنچه در باب حدود و تعزیرات وارد شده تجاوز کرد و موارد دیگر را به آن اضافه نمود.شخصیت محترم آیت الله لطف الله صافی در جزوه ای که تحت عنوان "التعزیر، انواعه و ملحقاته" نگاشته اند این دیدگاه را پذیرفته، و تعزیر مالی را جایز نشمرده اند و بلکه تصریح فرموده اند که: من هیچ یک از فقهای شیعه را نیافتم که به تعزیر مالی فتوا داده باشند بلکه برعکس مرحوم علامه به طور جزم فرموده در تعزیر نمی توان مجرم را مجروح نمود یا مال او را گرفت، فقط در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة آمده که برخی از حنفیه تعزیر مالی را جایز شمرده اند به شرط اینکه پس از توبه اموال وی به او مسترد گردد. ایشان در این زمینه برخی از روایات باب را نیز مطرح نموده و از جهت سند یا دلالت یا اینکه فقط اختصاص به همان مورد خاص دارد مورد خدشه قرار می‎دهند، که برای اطلاع بیشتر از این دیدگاه و نظرات ایشان می‎توان به کتاب "التعزیر، انواعه و ملحقاته؛ مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، صفحه 92» مراجعه نمود. (مقرر)

در هر صورت مسأله از مسائل مهمه ای است که به ویژه در این زمان بسیار مورد ابتلاست و باید به آن توجه نمود.

طرح بحث در این زمینه

ابن اخوه در باب پنجاهم از کتاب معالم القربة می‎نویسد:

ناوبری کتاب