آیت‌الله منتظری

اولا: مسأله دائرمدار میان تعیین و تخییر در مقام امتثال نیست - تا گفته شود اشتغال یقینی ذمه مقتضی یقین به برائت است - بلکه مسأله دائرمدار تعیین و تخییر در مقام ثبوت تکلیف است؛ زیرا معلوم نیست که وجوب، به مجرد "زدن" تعلق گرفته یا به معنای عام تنبیه و تعزیر؛ و حق این است که در چنین مواردی اصل برائت جاری گردد نه اصل اشتغال.ممکن است گفته شود: اطلاقات ادله اولی "لاولایة لاحد علی احد" دلالت بر عدم جواز تصرف در سلطه و شؤون دیگری دارد و قهرا هم جواز ضرب و هم غیر آن را نفی می‎کند، و قدر مسلم تخصیص ادله اولیه همان مقدار ضرب است و در جواز غیر آن شک در تخصیص زاید داریم و در چنین مواردی اطلاقات ادله اولیه باید مورد عمل قرار گیرد نه اصالت برائت. (مقرر)

ثانیا: نمی توان مسأله را از مواردی دانست که حکمش بین تعیین و تخییر دایر است؛ زیرا ما جایز بودن زدن را علی الاطلاق نمی پذیریم بلکه در اینجا ممکن است رعایت مراتب مانند: توبیخ، تعنیف، دور کردن و تهدید نمودن منظور نظر بوده تا زمان زدن فرارسد، چون گناهان متفاوت و مردم نیز مختلف اند، و از طرفی از سوی شیعه و سنی وارد شده است که "با پدید آمدن شبهات حدود اجرا نمی گردد"ان الحدود تدراء بالشبهات و ظاهرا مراد از حدود در عبارت فوق اعم از حد و تعزیر می‎باشد.

بنابراین در مواردی که گناه کوچکی از فرد سربزند که با وسیله ای سبک تر و کمتر از تنبیه بدنی بتوان جلوی آن را گرفت، مجاز به اجرای تنبیه بدنی نمی باشیم. و به طور کلی این مسأله مسأله مشکلی است.همان گونه که استاد - حفظه الله - اشاره فرمودند و در مراتب امر به معروف و نهی از منکر نیز این معنی به صورت گسترده مورد بحث قرار گرفت، اگر بتوان به شکلهای دیگری غیر از زدن و زندان و تبعید جلو جرم را گرفت، باید به آنها متوسل شد و به تعبیر امیرالمؤمنین (ع): "آخر الدواء الکی - آخرین دواء داغ کردن (یا نیشتر زدن) است." و اصولا چگونگی برخورد با مجرم و شناخت جرم و راه پیشگیری از گناه و اعمال خلاف شرع و خلاف عفت و سلامت جامعه، مسأله ساده ای نیست که صرفا با تنبیه بدنی و شلاق بتوان از آن پیشگیری کرد و مجرم را از ارتکاب گناه یا تکرار آن بازداشت. بسا در شرایطی و نسبت به افرادی اگر سنجیده عمل نشود نه تنها نتیجه ای به بار نخواهد آورد بلکه نتیحه معکوس دربرخواهد داشت. بر پایه همین ضرورت است که با پیشرفت علوم و بررسی ضرورتها و نیازهای جامعه، شاخه های مختلفی از علوم در زمینه جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و چگونگی برخورد با مجرمین پدید آمده که برای قضات، مأموران قضایی، مربیان و مصلحان جامعه و همه افرادی که به شکلی با انواع جرم و مجرم سروکار دارند اطلاع و آگاهی از آن ضروری است. اصولا تنبیه کردن و جدا کردن بزهکار از اجتماع در برخی موارد اجتناب ناپذیر است، ولی این تنبیه و جدایی الزاما باید به خاطر تربیت و اصلاح و بازسازی و بازآفرینی مجرم صورت گیرد و به مجرم نیز این معنی فهمانده شود، والااین عمل نیز خود تبدیل به عقده خواهد شد و اثر سوء آن گریبان فرد و اجتماع را می‎گیرد و از یک فرد خطاکار معمولی بسا یک جنایتکار حرفه ای باتجربه ساخته خواهد شد. در این قسمت بجاست برای روشن شدن موضوع و آگاهی از نظر صاحب نظران و کارشناسان در این زمینه، گزیده ای از دیدگاهها و مکتبهای جامعه شناسی کیفری را به نقل از کتاب "جامعه شناسی کیفری" اثر دکتر رضا مظلومان - چاپ دانشگاه تهران - در نهایت اجمال و اختصار یادآور شویم. باشد که اهمیت موضوع بیشتر مورد عنایت و نظر قرار گیرد، و با بازشناسی ریشه های جرم در مجازات و بازپروری مجرم به شکل مناسب عمل شود: 1- مکتب جغرافیایی: این مکتب که امروز به نام اکولوژی (بوم شناسی) شناخته می‎شود توسط "کتله" بلژیکی و "گری" فرانسوی پایه گذاری شد و در بین سالهای 1830 تا 1880 گسترش و رونق بسیار یافت. کتله هیچ گاه فرد را به تنهایی موضوع تحقیقات خود قرار نمی دهد بلکه همان طور که خود می‎گوید: این پیکره یکپارچه اجتماع است که مورد نظر می‎باشد، و متأسفانه این موضوع بسیار بااهمیت در جرم شناسی همواره مورد تسامح قرار گرفته است، به نظر او اجتماع مسؤول کلیه جرائمی است که اتفاق می‎افتد؛ زیرا خود آنها را به وجود می‎آورد، در این میان بزهکار فقط یک واسطه و یک آلت اجرایی بیش نیست. او معتقد است هر ملت و هر دوره ای دارای مفاسد مخصوص به خود است که از هر جهت قابل مطالعه و بررسی می‎باشد، جرم هم یکی از این معایب و آفتهای اجتماعی است، این پدیده یک نشانه و علامت بیماری است و افراد را مبتلا می‎سازد. 2- مکتب سوسیالیست: این مکتب اساسا به بررسی روابط موجود میان پدیده بزهکاری و اقتصاد می‎پردازد، یکی از دانشمندان معتقد به این مکتب می‎نویسد: بزهکاری که یکی از زخمهای نفرت انگیز اجتماع است بدون شک زاییده عامل اقتصادی است... فقر و گرسنگی فرد تهیدست را در تمام لحظات و تمام سالها و تمام زندگی چون سایه ای تعقیب می‎کند؛ این پدیده شخص را در یک لحظه از میان نمی برد بلکه او را با سایر ناراحتی ها، محرومیت ها و تمام حوایج برآورده نشده همراه می‎سازد و به طور مداوم جسم را هدف قرار می‎دهد، روح را فاسد می‎کند، وجدان را به تباهی می‎کشاند، نژاد را دگرگون می‎کند، بیماریهای گوناگون را به وجود می‎آورد و مفاسدی همچون الکلیسم، رشک و حسد، بیزاری از کار، تباهی روح، بی شرمی وجدان، تنبلی، گدایی، ولگردی، روسپی گری، دزدی و... را می‎آفریند. کارل مارکس که یکی از پایه گذاران مکتب سوسیالیست است به کلیه ارتباطهای اجتماعی و پدیده های ضد اجتماعی که بزهکاری یکی از آنهاست ریشه مادی می‎دهد و زیربنای همه آنها را مسائل اقتصادی می‎داند؛ برحسب عقاید مارکسیستی، بزهکاری آفریده شرایط اقتصادی است؛ عدم تساوی در توزیع ثروت افراد را به سوی جرم می‎راند؛ زیرا این پدیده درحقیقت واکنشی علیه بی عدالتی اجتماعی است. 3- مکتب تحققی: این مکتب عامل اصلی جرم را نفسانیات انسان می‎داند که در نهاد فرد مجرم به صورت مادرزاد وجود دارد، این مکتب از بزهکار مادرزاد یاد می‎کند که از نظر اخلاقی، روانی و جسمانی فردی غیر عادی است، چنین فردی قدرت پیش بینی نتایج حاصله از کار خود را ندارد، فردی خودخواه، خود دوست، بی اراده، تشنه سفاکی و انتقام و عاری از هر گونه احساسات رحیمانه و انسان دوستی است. این مکتب معتقد است که قسمت خارجی بدن پاسخگوی صفات روح است و نقصانهای اخلاقی وابسته به معایب جسمانی است که این بی قاعده گی ها در دندآنها، چشمها، آرواره ها، بغل، دست، دماغ، گوش و سایر اعضاء آنها نمودار است. بنیانگذاران این نظریه معتقدند که محیط اجتماعی به جرمی شکل می‎دهد که ریشه اش در عوامل جسمانی موجود باشد، در غیر این صورت قادر نیست که جرمی را به وجود بیاورد. "آنریکو فری" استاد حقوق جزا در رم (1929_1856) که یکی از پایه گذاران این مکتب است مجرمها را به پنج دسته تقسیم می‎کند: 1- مجرمان اتفاقی 2- مجرمان عاطفی 3- مجرمان برحسب عادت 4- مجرمان دیوانه 5- مجرمان مادرزاد. وی این پنج دسته را به دو گروه قابل اصلاح (مجرمان اتفاقی و عاطفی) و غیر قابل اصلاح (سه دسته دیگر) تقسیم کرد. 4- مکتب محیط اجتماعی: این مکتب تحقیقات اجتماعی را جانشین بررسی های فردی کرد و بزهکاری را نتیجه عوامل محیط قلمداد نمود. پیشوای این مکتب "دکتر لاکاسانی" که در بین سالهای (1924_1843) می‎زیسته در این زمینه معتقد است که عامل فردی در ارتکاب جرم به نسبت قابل ملاحظه ای ناشی از محیط اجتماعی و عوامل وابسته به آن از قبیل تربیت، محرومیتها، لذات، اعتیادات، ازدواج، تلقینات و... می‎باشد؛ و اگر کلیه پدیده ها به طور عمیق مورد بررسی قرار گیرد، به خوبی دانسته می‎شود که شرایط فردی چیزی جز نتیجه شرایط محیط نیست، او معتقد بود که محیط اجتماعی مایه پرورش بزهکاری است، میکرب بزهکار است، عنصری که اهمیت برای آن نمی توان قائل شد مگر تا روزی که این مایه (محیط اجتماعی) آن را پرورش دهد. او همواره می‎گفت: اجتماعات دارای بزهکارانی است که لایق داشتن آنهاست. 5- مکتب جامعه شناسی: این مکتب توسط "امیل دورکیم" (1919_1858) پایه گذاری شد. دورکیم معتقد به اثر جامعه است؛ زیرا به نظر او چنانچه اعضاء جوامع به فرض محال می‎توانستند منفرد و جدا از یکدیگر و بدون ارتباط و تماس با هم زندگی کنند، دیگر آثار خاص و احوالی که نزد آنها موجود است یافت نمی شد، به همین دلیل باید اذعان کرد که با مطالعه فرد هیچ گاه به آنچه که در هیأت اجتماع می‎گذرد نمی توان پی برد، زیرا جامعه غیر از فرد است و آنچه که درآن موجود است در فرد تنها وجود ندارد. به نظر وی جرم باعث از هم گسستن رشته ای می‎شود که وابستگی های اجتماعی آن را به وجود می‎آورد به همین جهت واکنش اجتماع را به صورت اعمال مجازات علیه عامل برمی انگیزاند. خطوط اصلی نظرات دورکیم را می‎توان به شکل ذیل خلاصه کرد: 1- چون بزهکاری یک پدیده عادی است بنابراین از علل استثنایی و اتفاقی ناشی نمی شود. 2- برای شناخت علت بزهکاری باید ساختمان و فرهنگ اجتماع را مورد مطالعه قرار داد. 3- چون بزهکاری نتیجه جریانات بزرگ دسته جمعی اجتماع است، روابطش با مجموع ساختمان اجتماعی اش یک خصوصیت مداوم را بیان می‎دارد. 4- جرم یک عامل سلامت عموم و یک پدیده تکمیل کننده هر اجتماع سالم است. به نظر دورکیم اصولا مجازات بر روی افراد شرافتمند عمل می‎کند نه بر روی بزهکاران؛ زیرا عمل مجازات شفا دادن زخمهایی است که به احساسات جمعی وارد شده، لذا باید نقش خود را درجایی ایفا کند که این احساسات وجود داشته باشد. 6- مکتب دفاع اجتماعی: این مکتب معتقد است که اولین کوشش اجتماع باید تا حد ممکن صرف کاهش دادن عوامل و شرایط به وجود آورنده جرم باشد، این کوشش باید به وسیله اقدامات بسیار اساسی اجتماعی مانند مبارزه علیه الکلیسم، کمکهای اجتماعی، ایجاد نظم اطمینان بخش در فروش اسلحه های گرم و... انجام گیرد. اصلاح و معالجه بزهکار برای حفظ اجتماع از گزندهای مجدد او و بازگرداندن مجرم به اجتماع و احترام به شخصیت او، موضوع اصلی سیاست کیفری این مکتب و یکی دیگر از هدفهای اساسی آن است. این مکتب ضمن پذیرفتن اعمال مجازات که فقط به خاطر معالجه و درمان بزهکار است توصیه می‎کند که روشهای دیگری نیز به کار برده شود. انجمن جهانی دفاع اجتماعی که بر اساس دیدگاههای این مکتب در سال (1949) پایه گذاری گردید اساس بهترین روش حقوق کیفری را که باید به مرحله اجرا درآید به طریق ذیل ارائه می‎دهد: الف: باید کوشش کرد تا اقدامات مختلف به وسیله حقوق کیفری درهم جمع شود تا بتوان در حد ممکن روش واحدی به دست آورد که قادر باشد علیه اعمال جنایی به مبارزه بپردازد. ب: شایسته است که این روش انتخابی به طور کامل دارای مراحل مختلف باشد تا دادگاه بتواند در هر مرحله مخصوص اقدامات لازمی را که مناسب شرایط و اوضاع فرد باشد انتخاب نماید. ج: باید روشهای قضایی و درمانهای سالب آزادی که در مورد بزهکار اعمال می‎گردد بر پایه یک روش مداوم و مرحله ای بر مبنای اندیشه دفاع اجتماعی استوار گردد. برخی از نظرات این مکتب در سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفت و سازمان ملل تحت تأثیر آن در سال 1948 بخش دفاع اجتماعی را تأسیس کرد. نمونه ای از اصول عملی ارائه شده توسط این مکتب از این قرار است: انسانی شدن کیفرها و دگرگونی در زندانها طبقه بندی کردن بزهکاران و اصلاح و بازسازی آنان، اجرای مجازات برحسب شخصیت و درجه انحراف مجرم، اعمال کیفرهای تدریجی مختلف از مرحله زندان انفرادی تا مرحله نیمه آزادی، تشکیل شدن سازمان کمکهای اجتماعی و پزشکی و روانی، عمومیت یافتن آزادی مشروط، تشکیل یافتن سازمانی برای تعیین قاضی ناظر بر اجرای مجازات. برخی از اصول فوق در اولین کنگره سازمان ملل متحد که در سال 1655 برای پیشگیری از جرم و معالجه بزهکاران تشکیل شد مورد قبول اعضاء قرار گرفت. (مقرر)