(تعزیر) خصوص زدن است ولی نه اینکه انتخاب آن الزامی باشد بلکه از نظر رتبه پس از اجرای مصادیق دیگری همچون توبیخ، روی برگرداندن و مانند آن جای دارد. بنابراین تا زمانی که عدم تأثیر مصادیق دیگر ثابت نشود نوبت به زدن نمی رسد.
به هر ترتیب برای این سؤال که آیا برای تأدیب مجرم، زدن و تنبیه بدنی مطلق متعین میباشد یا آنکه زدن مشروط بر عدم اعتنای مجرم به نهی و توبیخ و تهدید و راندن و... میباشد، و یا آنکه امام میان زدن و غیر آن مخیر است، اقوال مختلفی از جانب علما اظهار شده است. از ظاهر کلمات فقها و عباراتی که قبلا از کتابهای شرایع و قواعد نقل کردیم، نظریه اول تأیید میگردد، لکن:
1- شیخ طوسی در مبحث "اشربه" کتاب مبسوط میگوید:
"اگر کسی مرتکب گناهی شود که سزاوار تعزیر باشد، مانند بوسیدن زن نامحرم یا مباشرت با او بدون انجام دخول، یا وطی پسر بچه از راه تفخید [بنا به رأی فقها اهل سنت، چون در نزد شیعه چنین عملی لواط به شمار میآید] یا آنکه کسی را بزند یا دشنام دهد، امام میتواند او را تأدیب کند. اگر امام در نظر داشت که مجرم را به خاطر انجام آن گناه توبیخ و یا سرزنش و حبس کند، میتواند این کار را انجام دهد؛ و اگر نظر امام به تعزیر مجرم بود، نیز میتواند او را تعزیر نماید و مجرم را به میزان پایین تر از کمترین حد - یعنی 40 ضربه شلاق - مجازات کند. اگر مجرم پس از اجرای تعزیر زنده بود بحثی نیست، ولی اگر بمیرد به عقیده برخی امام ضامن خون اوست؛ ولی عده دیگری عقیده دارند که اگر امام پی برد که جز تعزیر وسیله دیگری برای منع مجرم از ارتکاب به گناه وجود ندارد، باید حتما تعزیر را جاری سازد؛ ولی اگر بتواند از طریق دیگر مانع مجرم از ارتکاب به گناه گردد، تشخیص اجرا یا عدم اجرای تعزیر بر عهده شخص امام است، یعنی اگر خواست به اجرای تعزیر میپردازد و اگر نخواست مجرم را رها میکند. اگر امام چنین عمل کند هیچ ضمانتی بر گردن او نیست، خواه مجرم را وجوبا تعزیر کند یا مباحا و این نظریه موافق با مذهب است."مبسوط 66/8
.jpg)
