اختیار امام است، یا آنکه شق سومی است ؟ در مسأله دیدگاههای متفاوتی وجود دارد:
شیخ طوسی در باب "اشربه" از کتاب خلاف (مسأله 13) میگوید:
شافعی در این باره میگوید: امام در هر حال مختار است، و دلیل ما - شیخ طوسی - بر این امر ظواهر اخبار و روایاتی است که به اجرای حدود فرمان میدهند و این خود مقتضی وجوب تعزیر میباشد."خلاف 223/3
باز هم ایشان در اواخر باب "اشربه" از کتاب مبسوط میگوید:
"تعزیر مجرم به امام محول شده بدان گونه که اگر خواست اجرای تعزیر میکند و اگر نخواست چشم پوشی مینماید. برای او فرقی نمی کند که بتوان مجرم را به وسیله غیر تعزیر منع کرد یا نه. برخی قائل اند که اگر امام دانست به غیر از تعزیر میتوان مانع مجرم گردید، میان اقامه تعزیر و ترک آن مخیر است؛ ولی اگر برای امام ثابت شد که جز تعزیر روش دیگری مانع مجرم نمی گردد، بر اوست که مجرم را تعزیر کند و این حکم مطابق با احتیاط است."مبسوط 69/8
از سخن شیخ چنین به دست میآید که تعزیر در نظر ایشان تنها اختصاص به زدن دارد و سختگیری و تعنیف از مصادیق آن محسوب نمی شود. از ظاهر عباراتی که در ابتدای بحث از شرایع و قواعد نقل شد نیز چنین مستفاد میگردد که بر تعیین - ضرب - و وجوب اجرای تعزیر دلالت ندارند؛ زیرا کلمه "للامام" یعنی "امام اختیار دارد" را به کار برده بودند.
ابن قدامه در کتاب مغنی آورده است:
.jpg)
