روایات دیگری نیز در این باره آمده که می‌توانید به باب دوم از مقدمات حدود کتاب "وسائل الشیعه" مراجعه کنید. و واضح است که منظور از "حد" در این روایات اعم از حد اصطلاحی است؛ زیرا حد مصطلح جز درمواردی خاص تعیین و ثابت نشده است.
در کتاب معالم القربة آمده است:
دلیل بر جواز تعزیر روایتی است از پیامبر(ص) که فرمود:
"اگر پیه خرما و خرما که بر درخت است سرقت شود، دست سارق نباید قطع گردد؛ اما اگر خرما چیده شود و به صورت خرمن درآید و بهای آ ن به میزان یک سپر باشد، در آن صورت اگر سرقت شود دست سارق قطع میگردد؛ و در غیر این صورت بهای خرمای سرقت شده از سارق اخذ میشود و به عنوان مجازات چند ضربه شلاق به او میزنند."لا قطع فی ثمر و لا کثر حتی یؤویه الجرین فاذا آواه الجرین و بلغ ثمنه ثمن المجن ففیه القطع وان کان دون ذلک ففیه غرم مثله و جلدات نکالا. و هر کس مرتکب معصیتی گردد که حد و کفاره ای برای آن مشخص نشده (مانند وطی زن نامحرم بدون دخول در فرج، یا سرقت مالی کمتر از حد نصاب، یا متهم کردن فردی به غیر زنا، یا جنایتی که منجر به قصاص نمی گردد، یا گواهی دروغ و معاصی دیگری از این قبیل) تعزیر میشود، اجرای تعزیر توسط خلفای راشدین هم روایت شده است؛ و چون خداوند تنبیه زن ناشزه را جایز شمرده، از این رو ما سایر معاصی را بنابر صلاحدید امام یا نائب او بر این مورد قیاس میکنیم."معالم القربة 190/_191 (چاپ مصر 284/) باب پنجاهم، فصل فی التعازیر.
یادآور میشویم که روایت نقل شده از کتاب معالم القربة در مورد خاص بوده و نمی توان حکم آن و نیز حکم تنبیه زن ناشزه را به موارد دیگر تسری داد؛ زیرا قیاس از نظر ما (فقها شیعه) در استنباط حکم شرعی حجیت ندارد؛ ولی اگر مقصود مؤلف کتاب معالم القربة از ذکر این دو مورد (به عنوان مثال) همه روایاتی باشد که در موارد مختلف وارد شده اند، مانند روایات وارده درباره تعزیر کسی که به دیگری
.jpg)
