صفحه ۴۱۹

29- کتانی از مسند عبد بن حمید از مطرف نقل می‎کند که گفت:

"از مسجد که بیرون آمدم مردی از پشت سرم با صدای بلند گفت: دامن لباست را جمع کن تا لباست پاکیزه مانده و از بین نرود، پشت سر او به راه افتادم، او دامنی بر تن و ردایی بر دوش و شلاقی در دست داشت و به نظر از اعراب بادیه نشین می‎آمد، پرسیدم این مرد کیست ؟ گفتند: علی بن ابی طالب، امیرالمؤمنین هستند، تا اینکه به بازار شترفروشها رسیدند گفتند: بفروشید و قسم نخوردید، چون قسم خوردن سرمایه را از بین برده و برکت را نابود می‎کند، سپس به میان خرمافروشان رفت و در آنجا برده ای را دید که گریه می‎کند، پرسید چرا گریه می‎کنی ؟ گفت: این مرد خرمایی را به یک درهم به من فروخت ولی آقایم آن را قبول نکرده و پس داد، امیرالمؤمنین (ع) به خرمافروش گفت: خرما را بگیر و درهمش را پس بده که (این برده) از خود اختیاری ندارد، و آن مرد چنین کرد." نظیر این روایت در کتاب تاریخی ابن عساکر از ابی المطر و نیز کتاب کنزالعمال از مسند علی (ع) از ابی المطر نقل شده است."عن مطرف قال: خرجت من المسجد فاذا رجل ینادی من خلفی: ارفع ازارک فانه انقی لثوبک و ابقی له. فمشیت خلفه و هو بین یدی مؤتزر بازار مرتد برداء و معه الدرة کانه اعرابی بدوی، فقلت: من هذا؟ فقال لی رجل: هذا علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین حتی انتهی الی الابل فقال: بیعوا و لاتحلفوا فان الیمین تنفق السلعة و تمحق البرکة . ثم اتی الی اصحاب التمر فاذا خادم یبکی، فقال: ما یبکیک ؟ فقال: باعنی هذا الرجل تمرا بدرهم فرده علی مولای. فقال له علی (ع): خذ تمرک واعطه درهمه فانه لیس له من الامر شئ فدفعه. (تراتیب الاداریة ‏289/1) ر.ک . تاریخ ابن عساکر، شرح حال علی بن ابی طالب (ع) ‏194/3؛ و کنزالعمال ‏183/13، کتاب الفضائل الصحابة، حدیث 3647

و روایات دیگری که در این زمینه وارد شده و بر اهل تحقیق پوشیده نیست.

البته در پایان همین قسمت باید یادآور شویم که این همه روایت که در اینجا ذکر شد، مقتضای آن این نیست که همه آنها صحیح است و می‎توان در مقام استدلال به هر یک از آنها استناد نمود، بلکه غرض این است که اجمالا روشن کنیم که پیامبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به امر حسبه اهتمام می‎ورزیده اند به گونه ای که شخصا انجام این مسؤولیت مهم را به عهده می‎گرفته اند. و ظاهرا با ملاحظه این روایات برای انسان اطمینان حاصل می‎شود که حداقل برخی از این روایات صحیح است و از معصومین (ع) صادر شده، و در مقام استدلال به آن همین حد کافی است.

ناوبری کتاب