مرحوم علامه مجلسی (ره) در مرآة العقول پس از ذکر برخی از اصحاب علی بن الحسین (ع) و برشمردن یحیی بن ام طویل از جمله آنان مینویسد:
و به نظر من این بزرگان از خواص ائمه (ع) بودند و به خاطر مصالحی که اکنون بر ما پوشیده است از سوی ائمه (ع) اجازه داشتند که ترک تقیه کنند، یا اینکه توسط ائمه یا دیگران میدانستند که بالاخره کشته میشود و تقیه برای آنان فایده ای ندارد، و اصولا تقیه در شرایطی واجب است که مفید باشد. علاوه بر اینکه از برخی اخبار استفاده میشود که تقیه برای ابقاء دین و اهل آن واجب است؛ اما اگر گمراهی و ضلالت به حدی رسید که موجب فروپاشی دین میگردد، در این صورت تقیه ای نیست، اگرچه موجب کشته شدن انسان گردد، چنانچه امام حسین (ع) هنگامی که مشاهده فرمود همه آثار حق در معرض نابودی است تقیه و مسالمت را ترک فرمود.مرآة العقول 98/11 (چاپ قدیم 370/2)
فرمایش ایشان مؤید نظریه ماست که گفتیم: بین دو دلیل در باب امر به معروف و نهی از منکر تزاحم حاکم است و باید الاهم فالاهم نموده و اهم را اختیار کرد.
و اما روایاتی که [برای شرط چهارم ] بدان استناد شده، علاوه بر ضعف اکثر آنها از نظر سند باید به صورت "نبودن توان و قدرت" - که یک شرط عقلی است - یا به صورت "آماده نبودن مقدمات" به گونه ای که عمل لغو واقع میشود و اثری جز هلاکت فرد بر آن مترتب نمی گردد، یا به "موارد جزئی" که به خاطر آن جایز نیست انسان نفس خود را به هلاکت بیندازد و محمل هایی از این قبیل حمل گردد.
خلاصه کلام اینکه آنچه در این مقام واجب است اجرای باب تزاحم و مقدم