صفحه ۳۸۷

از اصرار وی بر معصیت نیز اشکالی در پابرجا بودن تکلیف نیست؛ فقط اشکال در سقوط تکلیف در مورد وجود اماره ظنیه است بر تنبه و خودداری از عمل ناپسند خود، که در این صورت به اعتبار "اطلاق ادله" و "استصحاب وجوب" باید گفت: وجوب امر و نهی به حال خود باقی است مگر اینکه مراد ایشان گمان غالب باشد، که در آن صورت نزد عقلا احتمال، قابل توجه نیست.جواهر ‏370/21

خلاصه کلام اینکه تعرض به دیگران، هتک حرمت آنان و مخالف با اصل تسلط هر شخص بر نفس خویش است، پس جایز نیست، مگر اینکه وی مرتکب منکری شده باشد. که در این صورت واجب است وی را از انجام آن برحذر داشت. پس در صورت شک ابتدایی و به مجرد احتمال قطعا تعرض به وی و تفتیش و تجسس جائز نیست، خداوند متعال می‎فرماید: "و لا تجسسوا - تجسس مکنید."حجرات (49)12/

و اما در صورتی که از وی معصیتی صادر گردیده و اکنون احتمال می‎رود که بر ادامه آن عملا اصرار و اهتمام داشته یا اینکه قصد تکرار آن را دارد، در این صورت آیا نهی از منکر جایز و یا واجب است؛ به خاطر "اطلاق ادله" (چنانچه برخی گفته اند، اگرچه اشکال بدان واضح است، زیرا موضوع ادله، منکر است و ما اکنون نسبت به ادامه آن مشکوک هستیم) یا به خاطر "استصحاب وجوب" تا جایی که احراز امتناع یا پشیمانی و توبه نگردیده؛

یا باید گفت: جایز نیست مگر در صورتی که ما بر اصرار و ادامه معصیت یقین داشته باشیم، چنانچه دسته ای از فقها این گونه گفته اند، یا اینکه باید علامتهای استمرار آشکار باشد، چنانچه برخی دیگر گفته اند.

یا اینکه ما قائل به تفصیل شویم بین آنجا که عملا احتمال اصرار بر منکر می‎رود و آنجا که صرفا قصد اصرار آن را دارد؛ زیرا قصد اصرار بر معصیت حرام نیست تا نهی از آن واجب باشد؟.

ناوبری کتاب