صفحه ۳۸۲

که فرد باید آگاه باشد که معروف و منکر چیست، پس اشکال به حال خود باقی است [و با مفهوم خبر مسعده نمی توان بدان پاسخ گفت ].

و اما آنچه ایشان ذکر فرموده که برائت در شبهه موضوعیه وجوبیه است، این مطلب درستی است ولکن در این صورت اجرای اصل برائت بدون فحص [کاوش از مصادیق ] مشکل است.

آیا ملاحظه نمی فرمایید که فقها درباره کسی که احتمال می‎رود که مستطیع است یا احتمال می‎دهد که اموالش به حد خمس و زکات رسیده احتیاط می‎کنند و می‎فرمایند: باید دارائی خود را محاسبه کند و استطاعت خود را مورد فحص و بررسی قرار دهد، و اگر مثلا مولا گفت: "اکرم علما قم" واجب است برای دست یافتن به آنها فحص و بررسی نمود.

و اما نظریه ای که ایشان مطرح فرمود [که ضرورتی ندارد به عنوان مقدمه امر و نهی دیگران مسائلی را فرا بگیرد] التزام به آن مشکل است؛ زیرا اگر فرض شود که در جایی یک مردی که به همه مسائل مبتلا به مردان آگاه است ولی از مسائل مخصوص به بانوان اطلاعی ندارد و در آن محل زنانی وجود دارند که اجمالا می‎داند مسائل شرعی دارند که پاسخ آن را نمی دانند و در آن منطقه کسی هم یافت نمی شود که مسائل خود را از وی بپرسند، در این صورت آیا بر وی واجب نیست که برای ارشاد و امر به معروف آنان مسائل شرعی آنان را فرا بگیرد؟ این نکته ای است شایان توجه.

البته کسی می‎تواند بگوید: اولا: مفاد خبر مسعده چیزی جز حکم عقل بر توقف عمل و تنجز تکلیف بر قدرت و علم به موضوع نیست؛ زیرا عاجز و نیز جاهل در حال عجز و جهل امکان انجام کاری برای وی وجود ندارد، و این منافاتی با وجوب تحصیل قدرت و علم بر انجام کار برای مراحل بعد ندارد، و ثانیا: شاید محل نظر در خبر مسعده به قرینه ذکر "قوی مطاع" و نفی وجوب آن از همه مردم، همان امر به معروف و نهی از منکری باشد که محتسب طبق ولایت حسبه خویش انجام می‎دهد.

و ما منکر این معنی نیستیم که کسی که از سوی حکومت برای انجام امور حسبیه

ناوبری کتاب