صفحه ۳۷۹

مرحوم علامه در ارشاد می‎فرماید:

"این دو واجب است به شرط آگاهی داشتن نسبت به آنها، و اینکه احتمال تأثیر بدهد، و فاعل آن نیز بر ادامه آن و ترک مأموربه اصرار داشته باشد، و دیگر اینکه از این ناحیه ضرری متوجه وی و اموالش و سایر برادران دینی اش نگردد."ارشاد علامه، مقصد پنجم در امر به معروف و نهی از منکر؛ و منتهی ‏993/2 تذکره 458/1

ایشان در کتاب منتهی و تذکره و سایر کتب خویش همین شرایط را ذکر فرموده اند.

به نظر می‎رسد که بودن این شرط (شرط اول) به عنوان شرط وجوب - بدان صورت که اگر علم به معروف و منکر وجود داشت امر و نهی واجب باشد در نتیجه تحصیل علم واجب نبوده و جاهل به حکم اگرچه از روی تقصیر باشد از تکلیف معذور باشد - خالی از اشکال نیست؛ زیرا آنچه موضوع حکم امر و نهی است همان واقع و وجود خارجی معروف است نه معروف و منکری که بدان علم حاصل شده است. بله چون علم طریق به واقع است پس بدون آن امر و نهی ممکن نیست، پس علم شرط وجود است قهرا [نه شرط وجوب ] و جاهل قاصر به ناچار معذوراست."شرط وجوب به گونه ای است که تا محقق نشود به طور کلی مشروط محقق نمی شود، نظیر شرط استطاعت برای حج؛ اما شرط واجب آن است که برای انجام عملی، بر انسان واجب است عمل دیگری را انجام دهد، نظیر شرط طهارت برای نماز، در این صورت همان گونه که نماز تحت پوشش امر است تحصیل طهارت هم تحت پوشش امر است، و درحقیقت امر روی هر دو آمده، که بحث تفصیلی آن پیش از این گذشت، و محقق و دیگران شرط علم را در اینجا نظیر شرط استطاعت در حج دانسته اند. (الف - م، جلسه 193 درس) مرحوم محقق کرکی در حاشیه خود، و شهید ثانی در مسالک متعرض این اشکال شده اند. شهید در مسالک می‎فرمایند:

"می توان در شرط اول مناقشه نمود بدین گونه که: آگاهی نداشتن شخص نسبت به معروف و منکر منافاتی با تعلق وجوب به وی ندارد، فقط نفس امر به معروف و نهی از منکر با ندانستن منافات دارد؛ زیرا ممکن است در اثر جهالت امر به منکر و نهی از

ناوبری کتاب